مخاوف من ردود انتقامية بعد استهداف الأردن تنظيم الدولة

على الرغم من سعي الحكومة الأردنية لتبرير مشاركتها فجر اليوم الثلاثاء بالغارات الجوية على تنظيم الدولة الإسلامية، ووضع هذه المشاركة في سياق الدفاع عن النفس، فإن مراقبين ومعارضين أردنيين إضافة إلى قيادات بارزة في التيار السلفي الجهادي اعتبروا الخطوة خطرا حقيقيا يتهدد المملكة، ويستدعي مخاوف ردود انتقامية قد يقدم عليها التنظيم.

وكان الناطق باسم الحكومة الأردنية الوزير محمد المومني قد قال في وقت سابق اليوم للجزيرة نت إن "الأردن كان واحدا من أربع دول عربية شاركت الولايات المتحدة بقصف معاقل التنظيم الإرهابي في سوريا"، مضيفا أن "العملية ستتواصل خلال الساعات المقبلة".

وبرر المومني مشاركة بلاده في العملية العسكرية بسعيها إلى "ضرب الإرهابيين في عقر دارهم حفاظا على أمنها واستقرارها واستقلال ترابها الوطني (…)"، معتبرا أن الأردن "يتعرض لتهديد حقيقي من قبل المتطرفيين".

تهيئة الرأي العام
وقال سياسي بارز مقرب من مؤسسة صنع القرار في العاصمة الأردنية للجزيرة نت إن "الحكومة سعت خلال الأيام الماضية إلى تحضير الرأي العام الأردني لمثل هذا النوع من العمليات العسكرية".

وأوضح أن التصريحات المتكررة التي أطلقها مسؤولون أردنيون بشأن تعرض المملكة لخطر جماعات إرهابية "كانت تهدف إلى خلق رأي عام مؤيد لأي دور أردني ضد التنظيم، رغم الاعتراضات التي تبديها كيانات وقوى سياسية وشعبية".

وفي أول رد للتيار السلفي الجهادي بالأردن على المشاركة الأردنية، قال القيادي البارز في التيار محمد الشلبي المعروف بـ"أبو سياف" للجزيرة نت إن "كل النصائح التي وجهت إلى تنظيم الدولة الإسلامية طيلة الفترة الماضية بعدم استهداف الأردن ذهبت أدراج الرياح (…) الأمر بات مختلفا الآن".

وتابع "ما من شك أن التنظيم سيدافع عن نفسه، وسيضرب كل الدول التي ضرب من خلالها، وأسأل الله أن يحقن دماء المسلمين".

وعن شكل الضربة التي قد يوجهها التنظيم إلى الأردن، قال أبو سياف "ليس لدي معلومات، لكننا نعرف كيف يفكر هذا التنظيم، والمؤكد أن الردود الانتقامية إن حدثت لا قدر الله ستأتي من الخارج وليس من الداخل".

الإخوان يرفضون
وفي السياق ذاته، هاجمت المعارضة الإسلامية الأردنية قرار المشاركة، وقال زكي بني ارشيد -نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين- للجزيرة نت إن "مشاركة الأجانب ومساعدتهم في أي عمل عسكري هو أمر مرفوض ومدان من كل القوى الشعبية، وليس للأردن أي مصلحة في ذلك".

وأضاف "هذا الموقف معزول شعبيا، لأنه يشكل نقيضا لمصالح الأردن الحقيقية، ويجعل من المملكة هدفا للتنظيم المستهدف، وليس لنا مصلحة في نقل الصراع من دول الجوار إلى الداخل الأردني".

لكن الوزير والناطق السابق باسم الحكومة سميح المعايطة قال للجزيرة نت إن "الأردن سعى من خلال مشاركته إلى طمأنة الداخل الأردني القلق بأن قدرتنا لا تقتصر على حماية الحدود ومواجهة المتسللين، وإنما حماية الذات الأردنية التي تذهب إلى حد قصف الإرهابيين في أماكنهم وقواعدهم".

وأضاف "الأردن لم يسع إلى استهداف داعش، لكن تهديدات التنظيم المتكررة للساحة الأردنية حتى قبل تشكل التحالف الدولي دفعت مطبخ القرار إلى اتخاذ مواقف حاسمة، والمؤكد أن أجهزتنا العسكرية والأمنية قادرة على صد أي عدوان".

رد فعل
وفي سياق التحليل قال الباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية محمد أبو رمان للجزيرة نت إن "المشاركة الأردنية ستدفع التنظيم وأنصاره إلى القيام برد فعل ما، لذلك استبقت السلطات مشاركتها بحملة اعتقالات هائلة في صفوف التيار الجهادي خاصة المؤيدين لتنظيم الدولة".

وأضاف "القلق الحقيقي لدى الأردن ليس من السلفيين الأردنيين لأنهم يخضعون لمراقبة مشددة وملاحقات متواصلة، وإنما من مئات الآلاف السلفيين السوريين والعراقيين والعرب الذين لا تمتلك عنهم الدولة أي قواعد بيانات".

لكن أبو رمان رأى أن المشاركة الأردنية في ضرب تنظيم الدولة الإسلامية ليست مشاركة جوهرية وإنما رمزية وأن الهدف منها "إرسال رسالة سياسية مفادها أن المعركة ليست بين الولايات المتحدة وسنة العراق وسوريا أو لدعم المحور الشيعي في المنطقة"، معتبرا أن الدور الحقيقي لعمان يتمثل بشكل رئيسي بالتعاون الاستخباري واللوجستي.