أهالي الجنود المختطفين يتهمون حزب الله بعرقلة المفاوضات
جهاد أبو العيس-بيروت
وأدى إنهاء الاعتصام السلمي للأهالي إلى قطع عشرات منهم طرقا رئيسية وحساسة في مناطق مختلفة من البلاد احتجاجا على ما وصفوه بـ"التراخي الرسمي وبرود التعاطي مع ملف الجنود المختطفين".
اتهام بالعرقلة
وكان رئيس لجنة الأهالي الشيخ أسامة زكريا قد قال في مؤتمر صحفي لاحق للبيان "نحمّل الحكومة اللبنانية المصادر قرارها من قبل حزب الله كامل المسؤولية عن ما حصل وسيحصل لأبنائنا العسكريين، ونحمّل حزب الله -والحريصين معه على هيبة الدولة بزعمهم- كامل المسؤولية من عرقلة المفاوضات".
وأضاف رئيس اللجنة أن "الحسم العسكري الذي نجح حزب الله بجر الحكومة والجيش إليه مستفيدا من التفجير الإرهابي الأخير ضد الجيش اللبناني يشكل أكبر تهديد لأرواح أبنائنا الأسرى، وعليه نعلن إنهاء الحراك السلمي في وسط بيروت تاركين باب تحركنا مفتوحا على كافة الاحتمالات، ولكم أن تتوقعوا منا كل شيء".
وأكد بعض الأهالي فور صدور البيان أن الخطوات التصعيدية من طرفهم ستستمر، وخاطبوا السياسيين قائلين "توقعوا منا الكثير، وتوقعوا منا كل شيء يضركم ويكشف الأقنعة عن وجوهكم".
غضب الشارع
وقال عمر حيدر -أحد نشطاء لجنة الأهالي- للجزيرة نت "نحمّل الحكومة المسؤولية كاملة عن ما يحصل وسيحصل للعسكريين المخطوفين، ونعتقد أن بيد الدولة أوراقا وتحركات يمكن القيام بها".
وأشار الناشط إلى أن الأهالي عندما قرروا نصب الخيمة كان هدفهم احتواء غضب الشارع، لكن ومع تراخي الرسميين عن تحمل مسؤولياتهم تجاه الملف وصل الأهالي إلى مرحلة لا يستطيعون فيها احتواء غضب أحد، خاصة بعد توقف المفاوضات "وإعلان الحرب من قبل الدولة اللبنانية".
وكان بعض أهالي العسكريين قد تحدثوا للجزيرة نت عن فقدهم الأمل الكامل بتحركات الدولة اللبنانية حيال قضية أبنائهم، ومنهم والدة الجندي حسين محمود عمار الأسير لدى تنظيم الدولة الإسلامية، والتي خاطبت التنظيم بقولها "عليكم أن تدركوا أنه ليس هناك دولة تطلبون منها مطالبكم، لبنان لا توجد فيه دولة، أرجوكم أن تعوا هذه الحقيقة".
المعلومة الدقيقة
وبالتوازي مع ذلك ذكّر حسن أبو بكر -الناشط بلجنة الأهالي- الدولة اللبنانية بحراكها وتحركها وكامل أجهزتها بالإفراج عن مختطفي أعزاز من الزوار الشيعة الذين جرى اختطافهم في طريق عودتهم من زيارة الأماكن الشيعية في العراق وسوريا.
وقال الناشط حسن أبو بكر في تصريح للجزيرة نت إن مطالب جبهة النصرة وتنظيم الدولة بشأن الإفراج عن الموقوفين الإسلاميين "مطالب محقه في أغلبها نظرا لوجود عشرات المعتقلين الإسلاميين المظلومين والموقوفين منذ سنوات دون محاكمة أو حتى تهمة".
وتغيب حتى اللحظة معلومات دقيقة عن عدد الجنود اللبنانيين الأسرى الأحياء والمفقودين لدى مختلف جهات الدولة اللبنانية، بينما تنتشر معلومات وتقديرات عن أن عددهم يناهز ثلاثين جنديا ودركيا، عشرة منهم بيد تنظيم الدولة الإسلامية وما تبقى بيد جبهة النصرة.