تدفق معلوماتي يمدد عمل "لجنة تقصي حقائق 30 يونيو"

ولفت رياض إلى أنه لم ترد من جماعة الإخوان المسلمين أي معلومات للجنة، داعيا أعضاء الجماعة إلى الإدلاء بشهاداتهم وتقديم البيانات والصور والفيديوهات بشأن هذه الأحداث، خاصة بعدما خاطبت اللجنة منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية لإمدادها بالأدلة التي قدمتها عناصر إخوانية لها في تقريرها الصادر في الذكرى الأولى لفض اعتصام رابعة التي حلت منتصف الشهر الماضي، ولم تتلق أي رد.

وقال رياض إن اللجنة حريصة أن يكون التقرير المرفوع من طرفها بشأن هذه الأحداث كاملا وغير مشوه، أو ينقصه إدلاء أي طرف من الأطراف، وبالتالي دعت جميع الأطراف للتقدم بشهادتهم قبل إنهاء عمل اللجنة.

وأمس وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى على تمديد عمل اللجنة لشهرين إضافيين، لتنهي عملها يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بحسب بيان للجنة.

وذكر البيان أن الخطوة جاءت بناء على طلب اللجنة في ضوء تدفق المعلومات الواردة إليها من جهات متعددة بما يقتضي مزيدا من الوقت لدراستها وتدقيقها وإعداد التقرير النهائي.

وكان آخر تلك المواقف ما صرح به القيادي بجماعة الإخوان محمد علي بشر، الذي اعتذر منتصف الشهر الماضي عن مقابلة رئيس اللجنة، معللا موقفه بـ"إخلال رئيس اللجنة بوعود الحيادية والاستقلال".

وبشر -الذي كان يشغل منصب وزير التنمية المحلية إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي– أوضح أن الاعتذار جاء رفضا للتوظيف السياسي للاتصالات التي جرت معه، "والتي أعلى فيها المسؤولية الوطنية والأخلاقية وحسن النية رغم تحفظه على تشكيل اللجنة من غير ذي صفة، وقوبلت بتسيس واسع في وسائل الإعلام المحسوبة على سلطة الانقلاب وصمت غير مبرر من لجنة تقصي الحقائق، والتي صدر منها كذلك مواقف غير إيجابية مع ذوي الضحايا وتصريحات يفصح فيها رئيس اللجنة عن موقفه السياسي المسبق".

مهام اللجنة
واللجنة -التي كان من المنتظر أن تنهي عملها اليوم- شكلها الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور يوم 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومهمتها جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت أحداث 30 يونيو/حزيران 2013 وما أعقبها، وتوثيقها وتأريخها، برئاسة القاضي الدولي المتقاعد فؤاد عبد المنعم رياض.

وتتولى اللجنة، بحسب نص قرار تشكيلها، "تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها، بالإضافة إلى عقد اللقاءات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة، وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عنها من آثار، والاطلاع على ما تم من تحقيقات".

وتعمل اللجنة على ملفات من بينها ملف مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، وملفات أخرى منها حرق الكنائس وشغب الجامعات واغتيالات ومحاولات اغتيال ومحاولة تعطيل المجرى الملاحي لقناة السويس.

يذكر أنه في 14 أغسطس/آب 2013 فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة، مما أسفر عن مقتل 632 منهم ثمانية رجال شرطة، بحسب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (هيئة حكومية)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى أكثر من ذلك بكثير.