إدراج "ثورة 30 يونيو" في المناهج المصرية

رمضان عبد الله-القاهرة

تناقض واضح
تهديدات وتحذيرات الوزير بمنع السياسة في المدارس لم تنعكس في المناهج الجديدة، خصوصا في مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الوطنية، ففي كتب اللغة العربية للمرحلة الابتدائية مثلا يتردد في مواضع كثيرة ذكر "30 يونيو" ويتم إلصاقها بثورة 25 يناير فنجد أسئلة متكررة عن ما يسمى "ثورة 30 يونيو".

ويرى الباحث في المركز القومي للمناهج والامتحانات الدكتور محمد فتح الله أن تغيير المناهج لا ينطوي على منهجية علمية بل ذاتية وعشوائية، فالسلطة ترى نفسها المرجعية العليا فتسمح بما تسمح به وتحظر ما تود حظره.

ويضيف للجزيرة نت أن تغيير المحتوى يحتاج إلى دراسات لسنوات حتى يتم الاستقرار على ماهية التغيير، وختم بأن "هذا عبث بعقول الصغار، فكل وزير يأتي يوهم المجتمع بأن له بصمة في المناهج، كما أن التغيير في غير موضعه يربك المعلم والطالب".

في السياق ذاته، قال مدير مركز الحوار لدراسات الدفاع اللواء عادل سليمان إن النظام يكرس لنفسه فيسعى إلى تشكيل وعي الأجيال حسب ما يراه بما يرسخ له سلطته. 

وفي ما يخص الأزمة المالية، أشار سليمان إلى أن "السلطة تضع مصلحتها فوق أي اعتبار ولا تهم التكلفة لأن ترسيخ النظام هو الأهم". 

الاختلاف والعقاب
وعن حرية الرأي، يرى سليمان أن "المنهج الدراسي يجب حفظه لا مناقشته، هكذا تريده الدولة، والاختلاف لا يُسمح به طبقا لقاعدة الحفظ والتكرار، فلو وجد طالب له رأي مختلف يتم اعتقاله، حيث سبق للسلطة أن حولت التلاميذ إلى دور رعاية الأحداث لأنهم يحملون أدوات مدرسية عليها شعار رابعة".

الطرف الثالث في معادلة الوزارة والطلاب هم الأساتذة الذين "ينفذون ما يطلب منهم من دون مناقشة أو اعتراض".

وفي السياق، يقول المدرس في المرحلة الابتدائية بمحافظة المنيا علي حسن إن "المعلم مضطر للسير مع سياسة الدولة، فالوزارة تخير المعلم: إما الفصل أو الطاعة".

ولم يكن لمدرس اللغة العربية بمحافظة القليوبية محمد خاطر رأي مغاير، حيث أكد أنه "ينفذ تعليمات الوزارة".

ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن تغيير المناهج يُلزم الدولة بدفع ملايين لمؤلفيها والمراجعين والعاملين بمراكز التطوير والتقويم، وهذا يلقي عبئا اقتصاديا على ميزانية الدولة.

ومن هؤلاء الخبير الاقتصادي عبد المطلب عبد النبي الذي يوضح أنه "إذا كان التغيير على أساس علمي – كتصحيح الأخطاء – فهو مطلب ضروري، لأن التعليم الجيد يستحق التكلفة العالية حتى لو كانت البلاد تمر بأزمة مالية".

أما إذا كان التغيير لإثبات معلومات أو وجهات نظر خاصة -يضيف عبد النبي- فالدولة في غنى عن ذلك، وتجنبا لذلك يجب مراجعة الكتب من الأخطاء حتى لا تتحمل الدولة ميزانية أكبر، وهذه إشكالية التخطيط، يختم الخبير الاقتصادي.