مصر ترفع راية الضجر لمنتقدي وضعها الحقوقي

فيما يبدو تصاعدا للرد المصري إزاء الانتقادات الدولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان بعد الانقلاب العسكري، استدعت الخارجية المصرية الأربعاء سفراء الاتحاد الأوروبي بالقاهرة احتجاجاً على بيان الاتحاد المندد بالوضع الحقوقي المصري.

واتهمت الخارجية المصرية بيان الاتحاد الأوروبي -الذي عُرض الاثنين خلال الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف- بأنه قائم على اتهامات مزيفة وجهل بالنظام القانوني والسياسي.

والرد الحاسم من قبل السلطة في مصر، سواء باستدعاء السفراء أو شدة لهجة خطاب الخارجية المصرية، غير مسبوق بالنظر إلى ما نالته سلطة الانقلاب من انتقادات دولية سابقة حول أوضاع حقوق الإنسان.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي بيان الاتحاد الأوروبي بـ"المثير للاستهجان والمفتقر للكياسة".

كما حاول مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف تذكير بعض دول الاتحاد الأوروبي بأوضاعها الداخلية، قائلا "إن بعض النصوص الواردة في القانون البريطاني والهولندي تقضي بعقوبات مشددة على مجرد التهديد بارتكاب أعمال إرهابية".

وأعرب عن قلقه إزاء "الكيل بمكيالين من قبل بعض الأطراف لتوجيه انتقادات غير مبررة لدول أخرى".

تدخل مرفوض
من جهته، انتقد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان -الذي تعيِّن الحكومة أعضاءه- بيان الاتحاد الأوروبي، واعتبره "تدخلا مرفوضا في الشأن المصري الداخلي".

وأضاف أبو سعدة -الذي حضر اجتماع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف- في تصريحات إعلامية، أن مصر تحرز تقدماً مهماً في مجال حقوق الإنسان تماشياً مع القواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.

واتهم أبو سعدة من وصفهم بـ"عناصر إخوانية" بحضور اجتماع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتحريض ضد مصر.

وانتقد تيار الاستقلال -المؤيد للانقلاب العسكري- بيان الاتحاد الأوروبي ووصفه بالمناقض للوضع الحقوقي المصري.

وذكر تيار الاستقلال -في بيان له- أن بيان الاتحاد الأوروبي يفتقر للموضوعية، منتقداً تجاهل ما وصفه بـ"العمليات الإرهابية الذي يتعرض لها رجال الجيش والشرطة، وكذلك المدنيين من قبل المتطرفين والتنظيمات الإرهابية".

انتهاكات
واعتبر الناشط الحقوقي نجاد البرعي -المستقيل من عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان- استدعاء الخارجية لسفراء الاتحاد الأوروبي، إجراء دبلوماسيا متعارف عليه دولياً حينما تريد دولة إبلاغ رسالة للجهة التي يتبعها السفراء.

ووصف البرعي -في حديثه للجزيرة نت- رد الخارجية بالمتباين، "ففي الوقت الذي دافعت فيه مصر عن عدم انتهاك حقوق الإنسان، تناولت دورها في مكافحة الإرهاب دون علاقة واضحة بين الأمرين"، بحسب قوله.

وأضاف "بغض النظر عن بيان الاتحاد الأوروبي، فمصر تحتاج إلى إعادة النظر في أوضاع حقوق الإنسان لديها"، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من الانتهاكات الإنسانية بحق مواطنين.

تجميل وجه
من جانبه، قلل رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع من تداعيات الأزمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتابع أن "حقوق الإنسان أخر ما يُنظر له بين الدول عندما يتعلق الأمر بالمصالح السياسية والاقتصادية".

ويُرجع زارع -في حديثه للجزيرة نت- إصدار الاتحاد للبيان الرافض للأوضاع الحقوقية المصرية؛ لتجميل وجهه أمام شعوب أوروبا التي تتابع ما يجري من انتهاكات في مصر.

ويختتم الناشط الحقوقي حديثه قائلا: "معظم دول الشرق الأوسط تجمعها مصالح مع أوروبا وأميركا ولا يمكن لأي طرف التضحية بتلك المصالح من أجل انتهاكات ترتكب بحق مواطنين".