دعوى قضائية بهولندا ضد قادة الانقلاب بمصر
تقدم أربعة هولنديين ممن أصيبوا في ما تعرف بأحداث الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة العدوية في القاهرة ببلاغات إلى محاكم هولندية ضد قادة الانقلاب في مصر بتهمة ارتكاب جرائم بحق الإنسانية.
وأكد المحامي الهولندي أندري سبريخت خلال مؤتمر صحفي في لاهاي أن أمام هذه البلاغات فرصة للنجاح لوجود أدلة كافية تدعمها.
يشار إلى أن أكثر من ألف قتيل سقطوا في تلك الأحداث جراء تفريق قوات الأمن المصري المتظاهرين والمعتصمين احتجاجا على عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي من طرف المؤسسة العسكرية في الثالث من يوليو/تموز 2013.
وقال سبريخت "قدمنا بلاغات للسلطات الهولندية ضد قادة الانقلاب في مصر وبينهم الرئيس السابق عدلي منصور وحازم الببلاوي ووزير الداخلية محمد إبراهيم وقائد الحرس الجمهوري محمد زكي ومدير العمليات الخاصة مدحت المنشاوي ورئيس المخابرات محمد التهامي.. هؤلاء متهمون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
وأضاف المحامي الهولندي أنه قد يُمنع التعامل مع الدعوى ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأن القانون الهولندي يحظر ملاحقة الرؤساء أثناء فترة حكمهم.
وفي هذا الصدد قال إنه "سيكون من الصعب ملاحقة الرئيس عبد الفتاح السيسي حاليا، فالقانون الهولندي لا يتيح ملاحقة الرؤساء أثناء فترة حكمهم"، لكنه لم يستبعد ملاحقته بعد أن تنتهي مهمته الرئاسية، قائلا "سنعمل على ملاحقة السيسي بعد تركه السلطة".