حملة بالضفة لمقاطعة منتجات الاحتلال

حملات وفعاليات
وتشهد مختلف الضفة الغربية حملات وفعاليات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وينسق النشطاء القائمون عليها جهودهم.

ويقول منسق الحملة في الخليل رامي عاشور إن جهودهم تشمل القيام بجولات ميدانية على أكبر عدد ممكن من المحلات التجارية، ولقاء المتسوقين لإطلاعهم على مدى الأضرار التي تترتب على شراء المنتجات الإسرائيلية.

وأضاف أن الدافع للحملة كان إعلان بعض الشركات الإسرائيلية عن تخصيص 16% من أرباحها لصالح جيش الاحتلال.

واعتبر أن أقل ما يمكن فعله للرد على هذا الإعلان هو حملة المقاطعة التي قال إنها قوبلت بالترحاب من المستهلكين والتجار على حد سواء.

وأوضح أن الحملة لقيت صدى واضحا على مواقع التواصل الاجتماعي. ويشارك سبعون متطوعا الآن في التجوال على المحلات التجارية ووضع العلامات اللاصقة على المنتجات الإسرائيلية.

بدورها، تقول الناشطة آلاء أبو عياش إن المبادرة شبابية بحتة، وإن القائمين عليها يسعون لإقناع العائلات بمقاطعة بضائع الاحتلال "لاسترداد ما تبقى من الكرامة في ظل استمرار العدوان على غزة".

فوائد ورسائل
وترى آلاء في الحملة فوائد عدة، بينها التأثير على اقتصاد الاحتلال ودعم المنتج الوطني، وعدم المساهمة في قتل أطفال غزة، وإيصال رسالة للمعتقلين وذويهم وأهالي الشهداء "بأننا فعلنا شيئا بسيطا لهم".

وتقول إنها لمست ردود فعل إيجابية من المتسوقين الذين شعروا بالأضرار التي قد تنتج عن شراء هذه المنتجات.

من جهتهم، رحب  التجار بالحملة. وأيد الشاب زيد أيمن الرجبي وضع ملصقات على المنتجات الإسرائيلية بمحله التجاري. وقال إن ثمن هذه البضائع يذهب إلى جيش الاحتلال لقتل الفلسطينيين في الضفة وغزة.

بدوره، أشار الحاج محمد مجاهد -وهو صاحب سوبرماركت- إلى تجاوب المتسوقين مع الحملة وتراجع الإقبال على المنتجات الإسرائيلية، لكنه قال إن بعض المنتجات لا يوجد عنها بديل محلي أو مستورد من الخارج، مما يضطر الناس لشرائها.

وذكر أن الاحتلال يقاطع البضائع الفلسطينية ويمنع توزيعها حتى في الأحياء العربية من القدس، ومن باب أولى أن يقاطع الفلسطينيون منتجاته التي تذهب ضرائبها للجيش وقتل أطفال غزة والضفة.

ولا تتوافر معطيات رسمية حول حجم البضائع الإسرائيلية في السوق الفلسطينية، لكن وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية تشير إلى أن المنتج المحلي لا يشكل سوى 25% من حجم السوق، فيما الباقي مستورد من الخارج وإسرائيل.

وحسب مدير فرع الوزارة في الخليل فإن قرار المقاطعة واضح بشأن بضائع المستوطنات. وأكد أنه تمت مصادرة ما قيمته 1.8 مليون دولار من هذه البضائع خلال السنوات الثلاث الأخيرة.