انتخاب المفتي.. خطوة لمنع انقسام السنة بلبنان
علي سعد-بيروت
وشهدت الدار صراعا قويا في الآونة الأخيرة إثر خلاف حاد بين المفتي المنتهية ولايته الشيخ محمد رشيد قباني ورؤساء الحكومات السابقين، وعلى رأسهم رئيس الكتلة النيابية لـتيار المستقبل فؤاد السنيورة.
وكان الانقسام بدأ مع تأييد المفتي قباني وصول رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي إلى السراي الحكومي، ليحل مكان رئيس تيار المستقبل سعد الحريري الذي أسقط حزب الله وقوى 8 آذار حكومته عام 2011 أثناء وجوده في اجتماع مع الرئيس الأميركي باراك أوباما.
مجلسان شرعيان
وأدى هذا الانقسام لوجود مجلسين شرعيين، أحدهما منتخب يوالي قباني وآخر يعارضه. وقدم معظم أعضاء المجلس الأول استقالاتهم قبل أسبوع من موعد الانتخابات.
ويضاف إلى ما سبق دعاوى قضائية تتعلق بجوانب مالية هددت بشكل جدي وحدة السنة.
وفي حديث للجزيرة نت، قال الأمين العام للمجلس الإسلامي الشرعي الممدد له والمعارض لقباني خلدون عريمط إن تدخل دول عربية أبرزها مصر والسعودية أوصل إلى تسوية تنص على انتخاب عبد الطيف دريان مفتيا للجمهورية.
كما تقتصي التسوية خروجا لائقا لقباني من دار الفتوى وسحب كل طرف الدعاوى القضائية التي رفعها على الآخر والمتعلقة بالجوانب المالية.
واعتبر عريمط أن هذه التسوية تمثل إنجازا تاريخيا للبنان لأنها وحّدت أهل السنة وجنبتهم فتنة كانت قوى محلية وإقليمية تدفعهم لها.
بدوره، أكد رئيس المجلس الشرعي المنتخب هشام خليفة أن الأمور قبل الاتفاق كانت ستأخذ منحى خطيرا جدا يهدد بانتخاب مفتيين للجمهورية.
وحدة المرجعية
وقال إنه من الضروري عدم السماح بزيادة الشرخ والانقسام في الصف الإسلامي وإضعاف المرجعية الدينية بينما يحتاج لبنان إلى مرجعية موحدة قادرة على مواجهة التطرف الديني.
وبخصوص وجود مجلسين شرعيين، قال خليفة إنه تم الاتفاق على اعتبارهما قائمين حتى 15 سبتمبر/أيلول المقبل، وهو تاريخ تسلم المفتي الجديد لمنصبه وبعدها ينتخب مجلس موحد.
أما عريمط، فاعتبر أن المجلس المشكل من قبل قباني غير موجود قانونيا، لأن مجلس شورى الدولة كان رفض الاعتراف به.
وفيما يخص الدعاوى المقدمة أمام القضاء، قال خليفة إن المحاكم ستحسم بشأنها لتحديد المسؤوليات وجوانب التقصير وكل الإشكالات القانونية. لكن عريمط أكد أن التسوية تقتضي تنازل طرفين عن دعاواهما.