سليم الجبوري

محمود الدرمك-بغداد

يحمل رئيس مجلس النواب العراقي الجديد سليم الجبوري الذي ينتمي للحزب الإسلامي العراقي شهادة الدكتوراه في القانون، ويشغل فيه حاليا منصب نائب الأمين العام للحزب الذي يتولى أمانته إياد السامرائي. وفاز بعضوية البرلمان العراقي لدورتين متتاليتين، وعرف بحكم رئاسته لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المنصرف بالدفاع عن السجناء ونقد الانتهاكات في السجون العراقية.

ولد سليم عبد الله أحمد الجبوري في 12/8/1971 في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى شمال شرق العاصمة بغداد، وفيها أكمل دراسته الأولية، وتعود أصول الجبوري إلى عشيرة الجبور إحدى أكبر القبائل السنية في العراق وتنتشر فروعها في محافظات الموصل وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وبغداد وبابل.

يحمل الجبوري شهادة ماجستير في القانون عن رسالته المعنونة "الشركة الفعلية-دراسة مقارنة"، وعلى شهادة الدكتوراه عن أطروحته عن "حماية معلومات شبكة الإنترنت، دراسة قانونية"، وعمل تدريسيا في كلية الحقوق بجامعة النهرين وكلية القانون بجامعة ديالى، كما شغل منصب رئيس تحرير مجلة حمورابي التي تعنى بالقانون.

واجهة الإخوان
والحزب الإسلامي العراقي يمثل الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في العراق، أسس في العام 1960 وأعيد تأسيسه في لندن عام 1991 ثم عام 2003 في العراق، وللحزب قواعد شعبية في بعض المناطق السنية العراقية سمحت له بالمشاركة في العملية السياسية وعضوية البرلمان منذ غزو العراق عام 2003 ولكن بشكل محدود.

وكان الحزب أسهم بشكل مؤثر في الحث على تمرير الدستور الحالي وسط المحافظات ذات الغالبية السنية في الاستفتاء الشعبي عام 2005، وهو ما هاجمته بحدة قوى سنية أخرى مؤثرة.

فاز سليم الجبوري بعضوية مجلس النواب العراقي في انتخابات عام 2010 بعد أن رشح نفسه عن الحزب الإسلامي، وشغل في تلك الدورة النيابية منصب رئيس لجنة حقوق الإنسان وبعد انتهاء الدورة البرلمانية السابقة عاد وفاز بعضوية مجلس النواب الجديد عن قائمة انتخابية ترأسها وحملت اسم "ديالى هويتنا".

انضمت قائمته (ديالى هويتنا) بعد فوز عدد من مرشحيها بالانتخابات إلى اتحاد القوى الوطنية الذي ضم معظم القوى السنية، ومن أبرزها متحدون للإصلاح بزعامة أسامة النجيفي وكتلة الحل بزعامة محمد الكربولي وحركة حق بزعامة أحمد المساري وجبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك.

رشحه الاتحاد لتولي رئاسة البرلمان العراقي، وتمكن الجبوري فعلا من الفوز بالأغلبية الساحقة من أصوات النواب بهذا المنصب، بعد أن تنافس مع النائبة عن التحالف المدني الديمقراطي (ليبرالي مستقل) شروق العبايجي.

إسهامات حقوقية
يتمثل الجهد الرئيسي للجبوري في إسهاماته الحقوقية لإطلاق المعتقلين في السجون العراقية بتهم (الإرهاب) وغالبيتهم من العرب، وقد وجه انتقادات للنظام القضائي وكشف عن انتهاكات واسعة ضد السجناء وعمليات احتجاز غير قانونية.

تعرض الجبوري بسبب مواقفه لحملات دعائية قبيل موعد الانتخابات البرلمانية السابقة وصدرت بحقه مذكرة إلقاء قبض بدعوى الإرهاب، وهي تهم يقول السياسيون السنة في العراق إنها طالما وجهت لكل من ينتقد ممارسات السلطة، حسب قولهم.

قام الجبوري بتسليم نفسه للقضاء بمجرد انتهاء الدورة البرلمانية السابقة ورفع الحصانة عنه، لكن لم تتخذ أي إجراءات قضائية بحقه، وسرعان ما صادقت المحكمة الاتحادية على فوزه بعضوية البرلمان الجديد.