تحذير من آثار العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين

حذرت منظمات حقوقية وأخرى أهلية من تأثير العقوبات الجماعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يزيد على أسبوعين بحق الفلسطينيين، خاصة سكان منطقة الخليل جنوب الضفة الغربية، مؤكدة أن قيود الاحتلال أدت إلى آثار نفسية وخسائر اقتصادية كبيرة.

وفرضت قوات الاحتلال -منذ فقدت آثار ثلاثة مستوطنين قبل أكثر من أسبوعين- حصارا على منطقة الخليل، وقيدت الحركة منها وإليها، كما منعت سفر سكانها قبل إعادة السماح بالسفر يوم أمس، إضافة إلى قرار هدم أحد المنازل، وشنت حملة واسعة في باقي محافظات الضفة.

ومن بين أشكال العقاب الجماعي -التي سجلتها منظمة بتسيلم الإسرائيلية- منع السفر إلى الخارج، وسحب تصاريح العمل والتجارة، وتقييد التنقل داخل المحافظة وخارجها، إضافة إلى فرض قيود على الأسرى داخل السجون.

سحب التصاريح
وقال الباحث الميداني بالمنظمة موسى أبو هشهش للجزيرة نت إن من العقوبات منع الآلاف من السفر مما حرم المرضى من العلاج، وحرم الكثيرين من فرص عملهم نتيجة تغيبهم الاضطراري عنه، فضلا عن ضياع حجوزات وتذاكر السفر.

وأكد في حديثه للجزيرة نت سحب تصاريح آلاف العمال الذين يعملون في إسرائيل، إضافة لسحب تصاريح آلاف التجار، مما تسبب في خسائر مادية واقتصادية كبيرة بدت آثارها واضحة مع دخول شهر رمضان.

وإضافة إلى العقاب الجماعي لأصحاب الأراضي الواقعة خلف الجدار العازل بسحب تصاريح تخولهم فلاحة أراضيهم، تحدث الباحث الحقوقي عن نتائج أخرى للعملية العسكرية خاصة بسبب المداهمات الليلية والتفتيش والتخريب وترويع الأطفال وسرقة الأموال، وسحب مياه الآبار التي يجمعها السكان من أمطار الشتاء.

من جهته، يقول الباحث في منظمة الحق الفلسطينية هشام الشرباتي إن العقوبات الجماعية تركت آثارها على السكان وحياتهم خاصة حالات الخوف وترهيب الأطفال، فضلا عن حرمان الآلاف من مصادر رزقهم.

وأشار إلى تأثيرات اجتماعية وأخرى اقتصادية وتعطيل الحياة في المناطق الخاضعة للعمليات العسكرية، موضحا أن البحث في حالات الاختفاء لا ينبغي أن يتم باتخاذ عقوبات جماعية ضد السكان المدنيين، وإنما ضمن مسار استخباري بحد أدنى من القوة العسكرية.

لكنه أضاف أن ما يتم حاليا في الضفة شيء مختلف، ويهدف لتوجيه ضربات لكافة أطياف الشعب الفلسطيني "ووراءه أهداف تسعى لتحويل حياة الناس إلى جحيم".

خسائر يومية
وكانت عدة مؤسسات حقوقية دعت في بيان موحد الأسبوع الماضي إلى وقف العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، معبرة عن تخوفها من أن الكثير من عمليات جيش الاحتلال "لا تخدم إعادة المختطفين، وتؤدي إلى إلحاق المس الشديد بحقوق أساسية".

وطالبت هذه المنظمات بالامتناع عن إلحاق العقاب الجماعي بالسكان المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإلغاء التشديدات المفروضة على ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين.

وتفوق خسائر محافظة الخليل اليومية بسبب إجراءات الاحتلال خلال الأسبوعين الأخيرين 13 مليون دولار يوميا، حسب معطيات غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل.

ويقول رئيس الغرفة محمد غازي الحرباوي إن الاحتلال فرض حصارا خانقا على المحافظة فمنع سكانها ممن تتراوح أعمارهم بين عشرين وخمسين عاما من السفر، وسحب تصاريح قرابة 23 ألف عامل ونحو 3600 تاجر، وفرض قيودا شديدة على تنقل سكان المدينة مع المحافظات الأخرى عبر حاجز الكونتينر (شرقي القدس).

وفضلا عن الخسائر المباشرة، أشار الحرباوي إلى خسائر في الممتلكات نتيجة التخريب والتكسير لمحتويات وأثاث البيوت التي تتعرض للاقتحام والسرقات.

وحذر من أن إطالة أمد الحصار ستزيد الوضع سوءا، مبينا أن العمال -مثلا- يدخلون للسوق الفلسطينية قرابة ثمانية ملايين دولار شهريا، تساهم بشكل ملموس ومباشر في تنشيط الحركة التجارية، وحرمانهم من العمل يحرم السوق من هذه الأموال.