تحذيرات من آثار سد النهضة في ندوة بالقاهرة

ومن وجهة نظر مقرر الندوة السعيد بدوي فإن مشكلة المياه بين دول حوض النيل الـ11 سوف تتفاقم أكثر لعدة أسباب، منها زيادة معدلات السكان والتنمية الصناعية والزراعية لدول حوض النيل، وتزايد الحاجة إلى توليد الكهرباء من الماء.

وأشار بدوي إلى أن "مصر أهملت دول حوض النيل طيلة أربعين عاما، بالاتجاه شمالا بدلا من الاتجاه جنوبا"، ومن وجهة نظره فالحل يكمن في العودة إلى هذا الملف واعتماد نهج الحوار بدلا من "المجابهة" ومشاركة هذه الدول في مجالات الزراعة والرعي والري والكهرباء، حتى الوصول إلى تكامل اقتصادي شامل.

ومن جهته، شنَّ ضياء الدين القوصي الخبير بالمركز القومي في بحوث المياه هجوما عنيفا على إثيوبيا، واتهمها بأنها لا ترمي من إنشاء السد إلى تطوير الزراعة وتوليد الكهرباء فحسب، بل أيضا إلى حبس المياه عن مصر والتحكم في شريان حياتها لكي تكون تحت رحمة المتحكمين في القرار الإثيوبي من الأميركيين والإسرائيليين، على حد تعبيره.

ويرى القوصي أن الخطورة تكمن في بحيرات السدود المزمع إقامتها وتصل سعتها مجتمعة إلى مائتي مليار متر مكعب، و"هي كميات كارثية على السودان في حالة انهيار أحد هذه السدود".

ندرة مائية
ولفتت الأستاذة في معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، عزيزة بدر، إلى أن مصر وعددا من دول حوض النيل دخلت في مرحلة الندرة المائية منذ سنوات، وهي على وشك الدخول في مرحلة الفقر المائي "مع استمرار الفساد الإداري والحكم غير الرشيد والعنف المجتمعي والصراعات الأهلية".

وأكدت أن مصر "مقدمة على كارثة مائية عام 2020، لأنه ليس لديها أي فائض مياه أسوة بالدول الأخرى للحوض، وحذرت من أن أي انخفاض في منسوب مياه بحيرة ناصر، سيقابله انخفاض في خزان المياه الجوفية".

وطالب الأستاذ أحمد شحاتة بوقف مشروع السد الآن قبل اكتمال العمل فيه، "لأننا عندئذ سوف نكون مجبرين على العمل على حمايته"، لأن آثار انهياره ستكون مدمرة للسودان، وربما تصل إلى جسم السد العالي في مصر.

مغامرة كبرى
وأكد أن بناء السد "يعد مغامرة كبرى لا تقوم على دراسات علمية جادة، مما يجعل عمره الافتراضي لا يتجاوز عشر سنوات، ولذلك تسعى إثيوبيا -بالتوازي مع بنائه- إلى إقامة أربعة سدود أخرى، لإطالة عمر المشروع الرئيسي".

وأكد أستاذ الجيولوجيا الاقتصادية عباس شراقي أن اللجان الفنية الدولية بعد دراستها المواصفات الجيولوجية لمنطقة السد ومواصفات بنائه طالبت بوقف بنائه فورا.

وأضاف أن اللجان الفنية درست أيضا مشكلة الإطماء (مليار متر مكعب كل عام)، وتسرب المياه في الفوالق والشقوق (منطقة براكين وزلازل تشمل ثلاثة أرباع حوض النيل الأزرق)، وواقع الأمطار الموسمية الزخاخة القوية (50 مليار متر مكعب في السنة)، وهو ما أكد قرارها السابق.

وأشار الأستاذ عمر الصادق إلى أن هناك تدافعا كبيرا بين الصين وإسرائيل وأميركا، لتأجير مساحات شاسعة من الأراضي في دول حوض النيل، من أجل إنتاج محاصيل الوقود الحيوي، وهي تقوم بتمويل مشرع سد النهضة وتدفع لإتمام بنائه.