أميركا تتهم السودان بأعمال عنف ضد بعض المناطق

اتهم المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان وجنوب السودان دونالد بوث الحكومة السودانية بارتكاب أعمال عنف "غير مقبولة" ضد سكان مدنيين في العديد من المناطق، وقال إنهم يبحثون أيضا قضية الشابة المرتدة مع الخرطوم.
وأضاف أن "الغارات الجوية والهجمات البرية على سكان مدنيين والهجمات على مستشفيات ومدارس" هي أمور تثير قلقا بالغا لدى الولايات المتحدة.
وأكد بوث أن "العلاقات المتوترة" بين واشنطن والخرطوم تتعلق نوعا ما بالطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع شعب السودان.
نفي سوداني
ونفى مسؤول كبير في الحزب الحاكم في السودان اتهامات المبعوث الأميركي، مؤكدا أن ليس من صلاحية المبعوث الإدلاء بمثل هذا التعليق.
وقال القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم ربيع عبد العاطي إن السودان لا يقبل اتهامات المبعوث الأميركي.

وقال متسائلا "من أين حصل على معلوماته؟"، مضيفا أن القوات المسلحة السودانية تقوم بحماية المدنيين وإرساء الأمن في كل المناطق بما فيها جنوب كردفان.
وتقاتل القوات الحكومية منذ 11 سنة متمردين في إقليم دارفور في غرب البلاد، في حين أن قتالا بين قوات الخرطوم ومتمردين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الحدوديتين مع دولة جنوب السودان لا يزال مستمرا منذ ثلاث سنوات.
ويقول هؤلاء المتمردون إنهم حملوا السلاح بسبب تهميشهم سياسيا واقتصاديا من جانب الحكومة السودانية.
قضية المرتدة
من جهة ثانية أكد بوث أن واشنطن تواصل مباحثاتها مع الخرطوم بشأن شابة سودانية (27 عاما)حكمت عليها محكمة سودانية بالإعدام بتهمة الردة.
وأثار حكم الإعدام الذي صدر الأسبوع الماضي بحق هذه الشابة موجة انتقادات دولية. وقال بوث إنهم بحثوا هذه القضية مع مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة السودانية.
ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن عبيد الله محمد عبيد الله وزير الدولة بوزارة الخارجية القول إن الكثير من الدول أبدت تفهماً للخطوات التي أقدم عليها السودان والتي تتماشى مع تشريعاته الوطنية.
وأضاف أنه لا يتصور أن تؤثر هذه المسائل على العلاقة المستقبلية مع الدول التي أبدت مواقف منزعجة عن ما يجري في السودان، مشيراً إلى أن الرؤية ستنجلي في القريب العاجل.
وبشأن الخطوة التي أقدمت عليها بعض الدول باستدعاء سفراء السودان، اعتبر وزير الدولة الأمر بأنه شيء طبيعي ومتعارف عليه في العمل الدبلوماسي لطلب إفادات بشأن موضوع معين وتمارسه كل دول العالم بما فيها السودان الذي كثيراً ما قام بهذه العملية، لكنه في ذات الوقت أكد أهمية احترام الدول للتشريعات والقوانين الخاصة بالدول الأخرى باعتبار ذلك يدخل في باب السيادة الوطنية وأن لكل دولة الحق في وضع التشريعات الوطنية التي تناسبها.