دعوات دولية لإسرائيل للتحقيق بقتل فلسطينيين
دعت الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إسرائيل للتحقيق في حادث قتل جنودها فتيَين فلسطينيَين الأسبوع الماضي بالضفة الغربية أثناء تظاهرة بمناسبة ذكرى النكبة، فيما رفضت تل أبيب الانتقادات الدولية ونفت استخدام الذخيرة الحية.
وحثت وزارة الخارجية الأميركية الحكومة الإسرائيلية على "إجراء تحقيق سريع وشفاف بهدف تحديد ما إذا كان استخدام القوة متكافئا مع التهديد الذي شكله المتظاهرون أم لا"، وأعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن "قلقها العميق من مقتل فتيين في 15 الشهر الجاري قرب سجن عوفر في الضفة، في حادث لجأت فيه السلطات الإسرائيلية الى استخدام القوة المميتة".
ودعت وزارة الخارجية الفرنسية إسرائيل إلى الإسراع بإجراء "تحقيق شفاف يساعد على الظروف التي حصل فيها إطلاق النار"، مشددة على ضرورة "استخدام القوة بشكل متناسب"، فيما قال أوسكار فرنانديز تارانكو مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية إن على تل أبيب التأكد من أن قواتها تحترم القواعد الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية.
لا تهديد
وأشار تارانكو إلى أن "المعطيات الأولية تفيد بأن الفلسطينيين اللذين قتلا كانا أعزلين ولا يبدو أنهما كانا يمثلان أي تهديد مباشر"، ويتعلق الأمر بكل من محمد أبو طاهر (16 عاما) ونديم نوارة (17 عاما) اللذين أصيبا بأعيرة نارية في القلب.
غير أن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيدغور ليبرمان رفض الأربعاء الانتقادات الدولية، واصفا إياها بأنها "تنم عن نفاق"، وقال أثناء زيارة لمستوطنة في شمال الضفة الغربية المحتلة إن مثل هذا الحادث "سيكون محل تحقيق بغض النظر عن أي طلب"، رافضا إجراء تحقيق دولي في ما وقع.
وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن تحقيقا مبدئيا خلص إلى أن "أفراد الأمن أطلقوا طلقات مطاطية وليس ذخيرة حية" أثناء الاشتباكات خارج سجن عوفر القريب من مدينة رام الله، لكن الجيش قال إن تحقيقين -أحدهما تجريه الشرطة العسكرية- ما زالا جاريين.
مطالبة السلطة
وطالبت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني بعدما نشرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين ومنظمة بتسيلم الإسرائيلية غير الحكومية أول أمس الثلاثاء تسجيلا مصورا يظهر لحظة مقتل فتيَين فلسطينيَين برصاص القوات الإسرائيلية.
واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان لها عقب بث الفيديو أنها "تعتبر بناء على ذلك وعلى أدلة أخرى أن عملية القتل هذه غير قانونية"، مشيرة إلى أنه سبق أن قدمت تقريرا بشأن "استخدام الشرطة والجيش الإسرائيليين المفرط للقوة ضد الفلسطينيين".