تحصين لجنة الانتخابات بمصر بين القانون والسياسة

القاهرة-عمر الزواوي

جدل سياسي وقانوني يشهده الشارع المصري قبيل أيام من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعدما رفضت رئاسة الجمهورية دعوات الأحزاب السياسية لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية بما يسمح بالطعن على قرارات اللجنة العليا المشرفة عليها.

وبينما يرى بعض الساسة والفقهاء الدستوريبن أن رفض المقترحات بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، يكشف أن لقاء الرئيس المؤقت عدلي منصور بالأحزاب السياسية "مجرد استعراض إعلامي ومخالفة صريحة للدستور الذي يجيز الطعن على القرارات الإدارية وعدم جواز تحصينها"، يبرر البعض موقف الرئاسة بطبيعة المرحلة الانتقالية والرغبة في إتمام استحقاقات خارطة الطريق، وأن الرئاسة استندت إلى حجج دستورية متعاقبة منذ نشأة اللجنة عام 2005 ورغبة المشرع في تحصين قراراتها.

وقال علي عوض المستشار الدستوري للرئيس المؤقت في تصريحات صحفية، إنه لا يمكن الاستجابة لطلب الأحزاب بإلغاء التحصين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن التحصين له سنده الدستوري، وجاء بعد استطلاع رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.

جدل دستوري
الفقيه الدستوري ثروت بدوي يؤكد أن دولة القانون تعني خضوع الجميع للقانون وجميع السلطات الحاكمة بما فيها البرلمان والمحاكم، والجميع يخضع لرقابة القضاء، وهذا يعني أنه لا يجوز تحصين أي عمل ضد رقابة القضاء.

ويضيف بدوي أن وجود قضاة في لجنة لا يعني صيرورة أعمالها القضائية لأن القضاء له ضوابط مثل العلانية وحق الدفاع وإجراءات وأشكال معينة يستحيل الخروج عليها من بينها الطعن على الأحكام أو القرارات.

وهناك من يرى أن منصور لم يخالف الدستور برفضه إلغاء التحصين، حيث إن النشأة التاريخية لهذه اللجنة تؤكد أنها وجدت كي تكون محصنة، وذلك لسمو منصب الرئيس والرغبة في إبعاده عن الطعون القضائية، حسبما قال للجزيرة نت عضو هيئة قضايا الدولة المستشار نور الدين علي.

ويستطرد قائلا إن تشكيل اللجنة روعي فيه أن يكون قضائيا خالصا ومن شيوخ القضاة ذوي الخبرة الكبيرة، كما أنها مكونة من كافة الجهات القضائية، مما يدفع عنها شبهة التحيز أو الخوف من أي سلطة.

السيسي والتحصين
ويختم المستشار أن لجنة الانتخابات الرئاسية بتشكيلتها القضائية تضمن الإجراءات المتعلقة بالتقاضي كما أن الدستور لم يتضمن نصوصا خاصة بها، إلا في الأحكام الانتقالية متضمنا أن تمارس اللجنة صلاحيتها واختصاصاتها وفقا للقانون الذي أنشأت في ظله وبذات التحصين.

الجدل الدستوري حول مدى دستورية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات رافقه تباين في مواقف القوى والحركات والأحزاب السياسية.

ويشير عضو حركة 6 أبريل خالد المصري إلى أن رفض الرئاسة طلب الأحزاب إلغاء التحصين كان متوقعا، ويضيف للجزيرة نت أن التحصين ليس المشكلة الوحيدة التي تواجهها الانتخابات الرئاسية وإنما ترويج كافة مؤسسات الدولة للمشير عبد الفتاح السيسي يشكك فيها حتى قبل فتح باب الترشح، مطالبا برقابة دولية لضمان نزاهتها.

ورغم تحفظ المتحدثة الإعلامية باسم حركة تمرد مها أبو بكر على التحصين، فإن ذلك لا يعني أن هدفه ضمان فوز السيسي في الانتخابات لأن "شعبية المشير جارفة ولا يحتاج لتحصين قرارات اللجنة العليا".