عبد الله غل: حظر تويتر سيرفع قريبا

أكد الرئيس التركي عبد الله غل أن الحظر على موقع تويتر الذي فرضته الحكومة مساء الخميس الماضي سيرفع قريبا، في حين جدد رئيس حكومته رجب طيب أردوغان هجومه على شبكتي التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب اللتين تعرضتا لتهديده في وقت سابق بالحظر.
وقال غل للصحفيين في أنقرة -قبل أن يتوجه إلى هولندا للمشاركة في قمة الأمن النووي التي تبدأ الاثنين- إنه "ليس ممكنا قانونيا إقفال الإنترنت أو مواقع إلكترونية" مثل تويتر.
وأعرب عن اعتقاده بأن هذه المشكلة ستحل قريبا، موضحا "أنه بالطبع وضع مزعج لدولة متطورة مثل تركيا ذات ثقل إقليمي وتجري مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. لذلك سيتم تخطي المشكلة قريبا".
وكانت هيئة الاتصالات التركية قد عطلت شبكة تويتر مساء الخميس الماضي بعد أن أعلن أردوغان قراره "استئصالها"، وقالت الحكومة إنها اتخذت "قرارا وقائيا" بعد أن كثرت "تسجيلات غير قانونية" تتهم أردوغان وأعضاء حكومته بالتورط في فضيحة فساد.
وعقب صدور القرار، كان الرئيس التركي من بين منتقدي حجب تويتر، حيث قال يوم الجمعة في تغريدة "لا يمكن الموافقة على الحجب التام لشبكات التواصل الاجتماعي.. آمل ألا يستمر هذا الوضع طويلا".
لكن غل تعرض أيضا لانتقادات واسعة الشهر الماضي لتوقيعه على قانون مثير للجدل تبناه حزب العدالة والتنمية الحاكم لتعزيز سيطرة الحكومة على الإنترنت.

هجوم أردوغان
أما رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان فقد جدد الأحد هجماته على فيسبوك ويوتيوب بعد أن هدد في وقت سابق بحظرهما عقب الانتخابات البلدية في 30 مارس/آذار الجاري.
وقال في تجمع انتخابي في محافظة كوجلي شمال غرب البلاد إن "هذه الشركات المدعوة تويتر ويوتيوب وفيسبوك تلجأ إلى كل شيء حتى إلى التركيب"، منتقدا المدافعين عن تلك المواقع التي يعتبر أنها تحتوي على "كل أنواع الأكاذيب".
وكانت الحكومة التركية قد بررت قرار الحظر في بيان بأنه تم استخدام تويتر أداة للتشهير المنهجي بترويج تسجيلات تمّ الحصول عليها بشكل غير قانوني وتنصت هاتفي مزور.
وأعلنت أجهزة الحكومة التركية أنها اتخذت هذا "القرار الوقائي" لأن شبكة تويتر ومقرها أميركا رفضت الامتثال "لمئات القرارات القضائية" المتخذة منذ يناير/كانون الثاني الماضي بشأن سحب تسجيلات اعتبرت غير قانونية.
يشار إلى أنه في الأسابيع الأخيرة تم تداول تسجيلات صوتية نشرت عبر تويتر بصورة شبه يومية وقيل إنها محادثات هاتفية لأردوغان ومسؤولين كبار في الحكومة ورجال أعمال تكشف عن فساد مزعوم.