مشرف يمثل أمام القضاء

 

مثل الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف اليوم الثلاثاء أمام المحكمة ليواجه اتهامات بالخيانة، بعد تأخير استمر شهورا.

 

ويواجه مشرف (70 عاما) عقوبة الإعدام إذا أدين في اتهامات تتعلق بقراره تعطيل الدستور وفرض حالة الطوارئ عام 2007 عندما كان يحاول تمديد حكمه كرئيس للبلاد.

 

ولم يوجه القاضي فيصل عرب -الذي يرأس محكمة خاصة من ثلاثة قضاة- الاتهام إلى مشرف، وقال إنه سيفحص الطعون التي أثارها الدفاع، موضحا أنه يميل إلى التأكد أولا من أن اختصاص المحكمة صحيح.

 

وقد أعلنت المحكمة أنها قررت إرجاء جلسة الاستماع إلى يوم الجمعة المقبل لإنجاز لائحة الاتهام ضد مشرّف.

 

وتلقى المحاكمة متابعة عن كثب تحسبا لأي تأثير على العلاقة بين مراكز القوى الثلاثة في باكستان والمكونة من الجيش القوي تاريخيا والقضاء المستقل بدرجة متزايدة والحكومة المدنية بزعامة رئيس الوزراء نواز شريف.

 

الجيش والقضاء
وتسود حالة من القلق من أن تتسبب المحاكم في إثارة غضب الجيش الذي حكم باكستان لأكثر من نصف تاريخها منذ الاستقلال عام 1947.

 

وصرح مشرف في الآونة الأخيرة للصحفيين بأن الجيش كله يؤيده رغم أن القيادة العسكرية لم تقدم أي مؤشر على أنها قد تتدخل في المحاكمة.

 

وقد تم تشديد الإجراءات الأمنية في الطريق الذي يربط بين المحكمة ومعهد القلب التابع للقوات المسلحة حيث يخضع مشرّف للعلاج منذ 2 يناير/كانون الثاني الماضي.

 

وقال أحمد رضا قصوري -وهو أحد أعضاء فريق الدفاع عن مشرف- لقناة "سماء" الباكستانية إن فريق الدفاع سيكشف عن مفاجأة اليوم، داعياً الجميع إلى انتظارها.

 

وكان مشرف -الذي وصف المحاكمة بالسياسية- قد أطاح بنواز شريف في انقلاب عام 1999 وأجبره على الإقامة في المنفى.

 

لكن شريف عاد إلى البلاد بعد ثماني سنوات وحقق فوزا ساحقا في انتخابات عامة أجريت في مايو/أيار الماضي، وتولى رئاسة الوزراء يوم 4 يونيو/حزيران من العام ذاته.