لقاء ثلاثي للضغط على وفدي سوريا بجنيف

فقد دفع القلق من انهيار محادثات جنيف2 الوسيط الدولي إلى تقديم اجتماعه مع مسؤولين أميركيين وروس رفيعي المستوى يوما واحدا عن موعده المقرر، وذلك في محاولة لإقناع البلدين بالضغط على الطرفين السوريين.

وكان الإبراهيمي قد التقى أمس الأربعاء بوفد روسي برئاسة غينادي غاتيلوف وكيل وزارة الخارجية, ومن المقرر أن يلتقي أيضا وفد المعارضة السورية في وقت لاحق، في محاولة لإنقاذ المفاوضات.

أما الولايات المتحدة فقد أكدت أن التفاوض بين طرفي النزاع في سوريا هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة السورية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن الولايات المتحدة تقوم أكثر من أي بلد آخر بالمساعدة على جلوس طرفي النزاع معا بغية حل هذا الصراع بالطريقة الوحيدة التي يمكن حله بها، وهي التسوية السياسية التي تقوم على التفاوض وإنشاء سلطة حاكمة انتقالية، على حد تعبيره.

استبعاد ذكر الأسد
وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية  قدم في اليوم الثالث من الجولة الثانية لمفاوضات جنيف2 مع الوفد الرسمي السوري تصوره لـ"عملية انتقال سياسي" تنص على تشكيل "هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة"، من دون ذكر مصير الرئيس بشار الأسد.

وقالت مصادر من المعارضة ومصادر دبلوماسية إن الوثيقة لم تشر إلى الأسد عمدا تماشيا مع نص اتفقت عليه القوى الكبرى في يونيو حزيران 2012 ضمن بيان جنيف1 يدعو الى تشكيل هيئة انتقالية تتمتع بالصلاحيات التنفيذية الكاملة بما في ذلك السيطرة على جهاز الأمن والجيش، لكنه لم يذكر شيئا عن مصير الأسد، وهو أمر أصرت عليه روسيا. 

وعزا كبير المفاوضين في وفد المعارضة هادي البحرة ذلك إلى أنه لم يعد ممكنا الحديث عن فرد باعتباره التجسيد الأوحد لسوريا، وقال لرويترز إن المعارضة قدمت عن عمد ورقة قانونية يدرك من يقرأها أن الانتقال السياسي سيكون الأساس لمستقبل ديمقراطي جديد.

يشار إلى أن البند الأول في وثيقة جنيف1 يدعو جميع الأطراف للالتزام بوقف دائم للعنف المسلح بكافة أشكاله وتنفيذ خطة النقاط الست فورا ومن دون انتظار إجراءات من الأطراف الأخرى.

نص الوثيقة
وبحسب النص الكامل للوثيقة -الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- فإن هيئة الحكم الانتقالي "ستحافظ على سيادة واستقلال الدولة السورية ووحدة وسلامة الأراضي السورية بشكل كامل، مما يقتضي اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات تفضي إلى انسحاب كافة الجهات العسكرية الخارجية والمقاتلين الأجانب من كافة الأراضي السورية".

كما تنص الوثيقة -التي تتضمن 22 بندا- على أن هيئة الحكم الانتقالي "هي الهيئة الشرعية الوحيدة المعبرة عن سيادة واستقلال الدولة السورية، وهي المخولة فقط بتمثيل الدولة في المحافل الدولية وفي كل ما يتعلق بالشؤون الخارجية، وهي تلتزم بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة من قبل الدولة السورية".

لكن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد رفض اعتبار تشكيل هيئة الحكم الانتقالي أولوية في المفاوضات، مطالبا بالبدء بعملية وقف العنف و"الإرهاب" حسب تسلسل بنود اتفاق جنيف1، على حد قوله.

وبحسب المتحدث باسم الائتلاف لؤي صافي، فإن مسؤوليات هذه الهيئة الانتقالية ستشمل الإشراف على اتفاق وقف العنف بكافة أشكاله، وتأسيس آلية لمساءلة المسؤولين عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان، مع حق الهيئة في الحصول على قوائم بأسماء كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحراك السلمي، وكذلك التزام الهيئة بضمان حق المواطنة لجميع السوريين دون أي تمييز.

وقال صافي إن الهيئة "ستضم شخصيات برضا الطرفين تكون وطنية ولم ترتكب جرائم"، داعيا إلى التعامل مع الوثيقة بجدية "لوقف حمام الدم وإعادة بناء البلاد"، محذرا من مراوغة النظام في هذا الشأن.