تأجيل محاكمة قادة الإخوان بقضية مكتب الإرشاد

أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة بأحداث مكتب الإرشاد إلى 16 مارس/آذار المقبل، بينما قررت محكمة استئناف القاهرة تحديد تاريخ بدء المحاكمتين المتعلقتين باقتحام مشيخة الأزهر وأعمال العنف بجامعة الأزهر.

وقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية أحداث مكتب الإرشاد المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و15 آخرين من قادة الجماعة إلى 16مارس/آذار القادم. ومنعت المحكمة وسائل الإعلام وأسر المتهمين من الدخول للقاعة.

ويواجه المتهمون -وفقا لقرار الإحالة- اتهامات بالتحريض على القتل والشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم خلال أحداث الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي.

وخلال تلك الأحداث تم الاعتداء على مكتب إرشاد الجماعة في المقطم، وهو ما أسفر عن حرقه وتدمير وسرقة محتوياته. يذكر أنه سبق أن تنحى قاضيان عن نظر هذه القضية لاستشعارهما الحرج.

من جهة أخرى، حددت محكمة استئناف القاهرة 27 فبراير/شباط الحالي موعداً لبدء محاكمة 21 شخصاً -بينهم شخص تركي الجنسية- أمام محكمة الجنايات بتهمة اقتحام مشيخة الأزهر.

وقال رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة المستشار مدحت إدريس للصحفيين إن المتهمين نُسب إليهم ارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والعاملين بمشيخة الأزهر، والاعتداء على حرياتهم، وكذلك تعطيل سير وسائل النقل ومنع حركة المرور.

وأوضح إدريس أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أظهرت أن المتهمين ارتكبوا جرائم حيازة وإحراز مفرقعات وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.

كما حدَّدت محكمة الاستئناف الثالث من مارس/آذار المقبل موعدا لبدء محاكمة 29 شخصاً أمام محكمة جنايات القاهرة بتهمة ارتكاب أعمال عنف في جامعة الأزهر.

وشهدت مشيخة الأزهر وجامعة الأزهر منذ مطلع يوليو/تموز 2013 ولعدة أشهر، مظاهرات احتجاجية ضد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، تحوّلت إلى أعمال عنف واشتباكات مع عناصر الأمن التي قامت بتوقيف مئات منهم، وقامت إدارة جامعة الأزهر بتحويل 350 طالباً إلى مجالس تأديبية.

موقف صباحي
من جهة أخرى، طالب المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية في مصر حمدين صباحي بالإفراج عن "سجناء الرأي".

وقال صباحي في مقابلة مع قناة تلفزيونية خاصة "الآن في مصر سجناء رأي حقيقيون وشباب شديد الإخلاص لهذا الوطن، كانوا في الطليعة الأولى في "25 يناير" و"30 يونيو" هتفوا للحرية ولحلمهم، هذا الشباب موجود في السجون الآن لا هو من الإخوان ولا هو من أصحاب العنف ولا هو مؤيد للإرهاب. لماذا يودع هؤلاء في السجون؟ هذا لا يُقبل عقلا ولا منطقا ولا بمنطق السياسة".

وتحدث عن "معلومات مؤكدة عن إيذاء بدني ونفسي أي تعذيب"، وأكد أنه لن يقبل أن يكون هناك عودة لهذه الممارسات التي رفضها الشعب.

واعتبر أن ما سماه "مقاومة الإرهاب" قد تؤدي إلى "أخطاء نتيجة تنفيذ جهاز الشرطة لواجبه الثقيل"، وانتقد حملات الاعتقالات الواسعة التي قال إنها شملت الآن المئات، وقال إنه يعرف بعضهم شخصيا ويثق فيهم. وأكد أنه لا يقبل وجود سجناء رأي ولا بوجود التعذيب.

ويقول نشطاء تم القبض عليهم الشهر الماضي في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، إنهم تعرضوا للتعذيب وبعضهم تعرض لصدمات كهربائية، وذلك وفقا لروايات محاميهم وأقاربهم الذين التقوا بهم. ونفت وزارة الداخلية وقوع أي انتهاكات.