القضاء السويدي ينهي تحقيقات أسطول غزة دون متابعة

أعلن القضاء السويدي اليوم اكتمال تحقيقه حول اعتراض سفن كسر الحصار عن قطاع غزة، والتي كانت على متنها سويديون عامي 2010 و2012، دون أن يصدر قرار بإجراء أي متابعة.

وأوضح المدعي المكلف بالقضية هنريك أتوربس أنه بعد الاستماع إلى مدعين سويديين تم التوصل إلى وقائع يمكن أن تعتبر مخالفات، غير أن مرتكبيها ما زالوا غير معروفين. وأضاف أتوربس في بيان له "أنه لا توجد أي إمكانية لتحديد هويتهم".

وأشار المسؤول القضائي إلى أنه من أسباب عدم إجراء أي متابعة أن القضاء السويدي لا ولاية له للنظر في أعمال ارتكبت في إسرائيل.

أحداث القضية
وتعود أحداث مهاجمة أسطول الحرية إلى مايو/أيار 2010 عندما هاجمت قوات إسرائيلية في المياه الدولية أسطولا مكونا من ست سفن تحمل معونات إنسانية إلى القطاع، وقد قتل في الحادث تسعة أتراك. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2012 اعترضت إسرائيل في المياه الدولية سفينة كانت ترفع العلم الفنلندي وتسعى لكسر الحصار على غزة.

وكان القضاء السويدي يحقق في القضية المذكورة بارتكاب أعمال عنف عمدا وفي مخالفات جسيمة للقانون الدولي ممثلة في اتفاقية جنيف التي تحمي المدنيين إبان النزاعات المسلحة.

وفي المقابل لم يدرج ضمن نطاق التحقيق الاتهام بقيام إسرائيل بأعمال قرصنة وحجز قدمها 22 سويديا في نص الدعاوى القضائية التي رفعوها.

يشار إلى أن العلاقات بين السويد وإسرائيل عرفت فتورا عقب قرار ستوكهولم يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي الاعتراف بدولة فلسطين، إذ استدعت تل أبيب سفيرها في السويد قبل أن تعيده بعد شهر.