اجتماع استثنائي لوكالة الطاقة الذرية بشأن إيران
حصلت الجزيرة على وثائق مسربة من داخل مجلس المحافظين الخاص بـالوكالة الدولية للطاقة الذرية تتضمن الإعلان عن انعقاد اجتماع استثنائي لمجلس المحافظين في 11 ديسمبر/كانون الأول الحالي بشأن الملف النووي الإيراني.
وتظهر الوثائق قيام الدول الكبرى بالطلب من الوكالة تمديد أنشطة الرصد والتحقق من برنامج إيران النووي بناء على تمديد المفاوضات بين طهران ومجموعة 5+1 التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا.
ولم تفض جولة المحادثات التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بفيينا بين إيران والدول الكبرى بشأن ملف طهران النووي إلى تقدم.
وتوصل الجانبان إلى اتفاق يقضي بتمديد المفاوضات إلى مطلع يوليو/تموز المقبل، وهو ما انتقده مشرعون أميركيون وطالبوا بفرض عقوبات جديدة على إيران.
وقال السيناتور روبرت منينديز (ديمقراطي) إنه سيعمل مع مارك كيرك (جمهوري) لتعديل نص موجود في أدراج مجلس الشيوخ منذ ديسمبر/كانون الأول 2013، يدعمه ستون سيناتورا من أصل مائة لكنه مجمد نتيجة الضغوط التي تقوم بها الإدارة الأميركية التي تسعى لعدم حصول النص على موافقة 67 نائبا اللازمة لتمريره.
تحذير لإيران
ويهدف هذا النص لأن يكون بمثابة تحذير لإيران بأن الكونغرس سيفرض تلقائيا عقوبات اقتصادية جديدة على قطاعات إستراتيجية إيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي في الأشهر المقبلة.
وانتقدت مستشارة الأمن القومي سوزان رايس أي عقوبات ضد إيران قد يتم التصويت عليها في الكونغرس مع انتقاله في يناير/كانون الثاني المقبل إلى السيطرة الجمهورية الكاملة. وقالت أمام رجال أعمال خلال اجتماع نظمته صحيفة وول ستريت جورنال إن ذلك سيكون "حماقة".
وقالت رايس إن فرض الولايات المتحدة بشكل أحادي عقوبات إضافية على إيران سينسف المفاوضات، وأكدت أن مجموعة 5+1 ستنقسم، والأسرة الدولية ستحمل الولايات المتحدة وليس إيران مسؤولية انهيار المفاوضات.
وتسعى الدول الست الكبرى وإيران للتوصل إلى تسوية نهائية لوضع حد للتوتر الدولي المستمر منذ 12 عاما بشأن برنامج طهران النووي.
وتطالب مجموعة 5+1 إيران بالحد من قدراتها النووية لمنعها من امتلاك القنبلة الذرية في المستقبل، في حين تؤكد طهران أن برنامجها سلمي بالكامل، وتتمسك بحقها في امتلاك برنامج نووي مدني وتطالب برفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.