قرار أممي يدعو ميانمار لضمان حقوق الروهينغا
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين قرارا يدعو سلطات ميانمار إلى ضمان حقوق أقلية الروهينغا المسلمة ومنحهم الجنسية واعتبارهم مثل بقية المواطنين.
ويعبر القرار عن "قلق شديد" حيال مصير الروهينغا في ولاية راخين في ميانمار حيث يعيش 140 ألفا من هذه الأقلية المسلمة في مخيمات منذ موجة العنف ضدهم من قبل البوذيين منذ 2012.
وتنص خطة مثيرة للجدل تدعمها حكومة ميانمار على أن يعترف أفراد الروهينغا بأنهم بنغاليون لكي يتمكنوا من طلب جنسية ميانمار.
غير شرعيين
ويعتبر الروهينغا في ميانمار مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، علما بأنهم موجودون في ميانمار منذ أجيال.
ويدعو القرار الحكومة إلى حماية حقوق كل سكان ولاية راخين وضمان "إمكانية متساوية للحصول على الجنسية لأقلية الروهينغا" وتأمين الخدمات الطبية لهم من قبل السلطات.
واعتمد مشروع القرار -الذي أعده الاتحاد الأوروبي- بالإجماع، حيث إن ميانمار لم تطلب إجراء تصويت عليه. وعادة يجري التصويت إذا طلبت الدولة المعنية بالقرار إجراءه.
ولقي مائتا شخص مصرعهم، وتشرد 140 ألفا جراء أعمال العنف التي استهدفت المسلمين منذ العام 2012 في ميانمار.
وتعتبر الأمم المتحدة أن مسلمي الروهينغا هم أكثر الأقليات اضطهادا في العالم، وتعرضوا العام الماضي لأعمال عنف على يد متطرفين من أتباع الديانة البوذية، مما دفعهم للفرار إلى بنغلاديش المجاورة ومناطق عدة داخل تايلند إضافة إلى أستراليا.