إعلان النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة بتونس
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الاثنين النتائج النهائية للجولة الثانية لانتخابات الرئاسة بفوز الباجي قايد السبسي رسميا برئاسة البلاد، بينما أكد قيادي بحركة نداء تونس أن الحكومة المقبلة ستعمل بشكل عاجل على التسريع في عمل أجهزة الدولة، والقضاء على التراخي في الإدارة وتعزيز الأمن.
وقال رئيس الهيئة شفيق صرصار في مؤتمر صحفي إن الانتخابات أسفرت عن فوز مرشح حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي بمنصب الرئاسة بنسبة 55.68 % مقابل حصول المرشح المستقل منصف المرزوقي على 44.32%، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.
وكانت الهيئة أعلنت قبل أسبوع النتائج الأولية التي لم تسجل تقديم طعون من قبل المرشح منصف المرزوقي مقابل تقديم مواطنَين عاديَين طعنين في هذه النتائج تم رفضهما من جانب المحكمة الإدارية.
وأضاف صرصار أن "الهيئة ستقوم في هذه المرحلة بتقييم عام للعملية الانتخابية التشريعية والرئاسية بدورتيها خلال هذه المرحلة لتكون هيئة مؤسساتية قائمة على إدارة قوية دائمة لمدة خمس سنوات، وأنه بانتظار تنظيم الانتخابات البلدية (لم يحدد تاريخها بعد)".
ومن المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة الأربعاء القادم يقوم خلال الرئيس المنتخب الباجي قايد السبسي بأداء اليمين الدستورية وتسلم السلطة من سلفه المرزوقي.
وسيتسلم الرئيس الجديد مهام منصبه رسميا في 14 يناير/كانون الثاني المقبل وهو تاريخ هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من البلاد.
مهام عاجلة
على صعيد مواز، قال سليم شاكر الوزير السابق والقيادي المكلف بالملف الاقتصادي في حركة نداء تونس إن الحكومة المقبلة ستعمل ضمن إجراءاتها العاجلة على التسريع في عمل أجهزة الدولة والقضاء على التراخي في الإدارة وتعزيز الأمن.
وتشكو الإدارة التونسية عموما من تفشي البيروقراطية فضلا عن انتشار حالة من التراخي منذ أحداث الثورة، وهو وضع أثار تذمر وانتقادات رجال الأعمال والمستثمرين وحتى المواطنين في تونس.
وأضاف شاكر لوكالة الأنباء الألمانية يجب أن تعمل الإدارة بنسبة 100%، كما سنعمل على أن تستعيد الشركات المصدرة أو الموجهة إلى السوق الداخلية وضعها الطبيعي.
وقال شاكر "سنتحاور مع الأطراف الاجتماعية (..) لدفع عجلة الاقتصاد وجلب الاستثمارات الخارجية وبحث مجمل القضايا المتعلقة بالمستثمرين التونسيين".
وأوضح أن الحكومة المقبلة ستنكب بشكل عاجل على دراسة أسعار السوق بهدف معالجة القدرة الشرائية للمواطنين التي تدهورت إلى أدنى مستوياتها خلال السنوات التي أعقبت الثورة.
وكانت الحكومة المؤقتة الحالية برئاسة مهدي جمعة قد توقعت ثلاث سنوات مؤلمة تحتاج فيها البلاد إلى إصلاحات اقتصادية هيكلية وإجراءات حاسمة ترتبط بمراجعة الدعم الحكومي وتجميد الزيادات في الأجور وجلب الاستثمارات الخارجية، مما يجعل المرحلة المقبلة أكثر صعوبة ودقة أمام الحكومة المنتخبة.