دعوات إلى "مليونية غضب" احتجاجا على تبرئة مبارك

وقد أعادت السلطات المصرية مساء أمس الاثنين غلق ميدان التحرير بعد نحو عشر ساعات من فتحه أمام حركة السيارات والمارة، حسب مراسل وكالة الأناضول وشهود عيان.

وأغلقت قوات الأمن الميدان بالمدرعات والأسلاك الشائكة عشية دعوات من قوى شبابية معارضة والتحالف الوطني إلى التظاهر في ما أسموه "ثلاثاء الغضب"، احتجاجا على تبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك من التهم المنسوبة إليه بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير والفساد المالي والتربح.

تواصل المظاهرات
في غضون ذلك تواصلت المظاهرات الليلية في عدد من المدن المصرية رفضا للانقلاب وللحكم بتبرئة مبارك.

وشهد حي الزيتون في القاهرة مظاهرة نظمها التحالف الوطني لدعم الشرعية بمشاركة عدد من الحركات الثورية، رفع المشاركون فيها لافتات تطالب بسقوط حكم العسكر.

كما رفع المتظاهرون شعارات تتهم القضاء المصري بالتواطؤ والفساد, وتوعدوا باستمرار الثورة إلى حين القصاص للشهداء وتحقيق كامل أهدافها.

وفي محافظة الدقهلية نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية مظاهرة رافضة للانقلاب في حي بمدينة المنصورة.

وعبر المتظاهرون عن غضبهم من تبرئة مبارك ومسؤولي نظامه ورددوا هتافات بسقوط النظام ومحاكمة جميع قادته، مؤكدين أنه وجه آخر لنظام مبارك، وطالبوا بالقصاص للقتلى والإفراج عن جميع المعتقلين.

محاولة تخفيف
وفي محاولة للتخفيف من حدة الغضب على خلفية الحكم ببراءة مبارك، كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر ضحايا ومصابي ثورة يناير، لكن السيسي دعا في الوقت نفسه إلى احترام أحكام القضاء.

في هذه الأثناء أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية احترام حق التظاهر السلمي في مصر، ودعا قوات الأمن المصرية إلى احترام حق التظاهر وتوفير الحماية للمتظاهرين. 

وفيما يتعلق بالحكم الصادر بشأن الرئيس المخلوع، قال دوجاريك إن المنظمة الدولية تحترم استقلال القضاء، لكنها في الوقت ذاته تؤكد على أهمية إعمال مبدأ المحاسبة. 

وكانت محكمة مصرية قضت السبت الماضي ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم "بالتحريض على قتل المتظاهرين" إبان ثورة 25 يناير.

كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة إلى مبارك "بالتحريض على قتل المتظاهرين"، وبراءته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال "بالتربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات.

وتظل هذه الأحكام غير نهائية، حيث إنها قابلة للطعن خلال 60 يوما.