الجنائية لن تحقق بالاعتداء الإسرائيلي على "مرمرة"

قررت المحكمة الجنائية الدولية عدم النظر في العدوان الإسرائيلي على السفينة "مافي مرمرة" -التي كانت ضمن أسطول الحرية المتوجه للتضامن مع غزة في 2010- معتبرة أن القضية لا تقع ضمن نطاق اختصاصاتها, رغم أن الجنود الإسرائيليين ارتكبوا جرائم حرب خلال الهجوم الذي أسفر عن مقتل تسعة نشطاء أتراك.

وأفادت وكالة رويترز -التي اطلعت على وثائق المحكمة- بأن المدعين في المحكمة الجنائية الدولية قرروا أن الجرائم المشار إليها في الهجوم، ليست من الخطورة الكافية لتقع ضمن الولاية القضائية للمحكمة، وأضافوا أنهم توصلوا إلى هذه الاستنتاجات على أساس المعلومات المتاحة علانية.

وجاء في الوثيقة أن المعلومات المتاحة توفر "أساسا معقولا للاعتقاد بأنه، وفقا لاختصاص المحكمة فإن جرائم حرب قد ارتكبت في سياق الاعتراض والسيطرة على السفينة مافي مرمرة من قبل الجنود الإسرائيليين في 31 مايو 2010".

يشار إلى أن تركيا وإسرائيل لم ينضما إلى المحكمة الدولية، وبالتالي فإنه ليس للمحكمة ولاية قضائية بشأن الجرائم التي ترتكب فيهما، لكن السفينة "مافي مرمرة" مسجلة لدى جزر القمر العضو بالمحكمة وهي التي أحالت القضية للمحكمة.

ومن المرجح أن يؤدي هذا القرار إلى إثارة غضب تركيا التي اتهمت إسرائيل بالقتل الجماعي، بعد أن صعدت قوات خاصة إسرائيلية على متن القافلة البحرية التي كانت تحمل مساعدات تركية في محاولة لاختراق الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.

من جهته قال رئيس هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية التركية بولند يلدرم، إن المحكمة الجنائية الدولية اعتبرت عدوان إسرائيل على السفينة التركية جريمة حرب، موضحا أن المحكمة أقرت بأن أفعال إسرائيل هي "قتل وجرح متعمد للأشخاص، وتصرفات تنتهك كرامة الإنسان، وهو ما يعد جريمة حرب".

يذكر أنَّ قوات خاصة تابعة للبحرية الإسرائيلية، هاجمت بالغاز والرصاص الحي سفن أسطول الحرية الذي توجّه إلى قطاع غزة لكسر الحصار منتصف عام 2010، وكان على متن السفينة أكثر من خمسمائة متضامن معظمهم من الأتراك، وأسفر الاعتداء عن مقتل تسعة من المتضامين الأتراك، وجرح خمسين آخرين.