الرئاسة المصرية: لا تعقيب على حكم تبرئة مبارك
قالت الرئاسة المصرية في بيان لها بشأن أحكام أصدرتها محكمة مصرية السبت وبرأت فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك وعددا من رموز نظامه، إن أحكام القضاء "لا يجوز التعقيب عليها"، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذلك البيان أن "مصر الجديدة لا يمكن أن تعود أبداً للوراء".
وبحسب البيان الصادر الأحد عن الرئاسة المصرية، فإن الرئيس السيسي تابع الأحكام الصادرة أمس عن محكمة جنايات القاهرة بشأن القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الحكم السابق وكبار المسؤولين.
وقضت تلك المحكمة بتبرئة الرئيس حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي, وستة من مساعدي العادلي, في قضايا تتعلق بقتل المتظاهرين في يناير/كانون الثاني 2011, وبالفساد المالي.
وقد أثار ذلك الحكم موجة غضب واسعة وخروج مظاهرات تعاملت معها قوات الأمن بقوة مما أدى إلى مقتل شخصين واعتقال العشرات مساء أمس السبت. وتواصلت الأحد المظاهرات الرافضة لذلك الحكم وخاصة في جامعات القاهرة وعدة محافظات أخرى.
وأوضح البيان أن قرار المحكمة ينطوي على شقين أساسيين يتعلق أولهما "بطبيعة الأحكام القضائية الصادرة التي لا يجوز التعقيب عليها، وذلك إعمالاً لنصوص الدستور المصري الذي كفل للقضاء المصري استقلالية تامة".
أما الشق الثاني فيتعلق "بتكليف رئيس مجلس الوزراء (إبراهيم محلب) باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة (ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011) الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن".
وتابع البيان أن الرئيس المصري كلف "لجنة الإصلاح التشريعي (بالحكومة) بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى رئيس الجمهورية".
وختم بتأكيد الرئيس المصري أن "مصر الجديدة التي تمخضت عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو (حزيران 2013) ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد، تتطلع نحو المستقبل، ولا يمكن أن تعود أبداً للوراء".
وفي بيان آخر قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس السيسي التقى مساء الأحد وزير العدل محفوظ صابر ووزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، في إطار متابعة تكليفاته برعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، والعمل على حصولهم على حقوقهم المشروعة.