الإفراج عن ناشط بحريني ومنعه من السفر

أفرجت محكمة بحرينية الأحد عن الناشط الحقوقي نبيل رجب وأجلت محاكمته في اتهامات بـ"إساءة للمؤسسات الحكومية" حتى 20 يناير/كانون الثاني القادم. في الأثناء جددت منظمة العفو الدولية مطالبتها بالإفراج عنه وإسقاط التهم الموجهة له.

وقال مؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب في حسابه على تويتر إن المحكمة أفرجت عنه في جلسة لها أمس، مع استمرار محاكمته ومنعه من السفر. وهو ما أكده مصدر قضائي كذلك لوكالة الصحافة الفرنسية.

وسجن رجب في مايو/أيار 2012 في اتهامات بتنظيم احتجاجات غير مشروعة والمشاركة فيها، وأفرج عنه بعد عامين.
 
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قالت وزارة الداخلية البحرينية إن رجب استدعي لاستجوابه فيما يتعلق بتغريدة على حسابه على تويتر تتضمن "إساءة للمؤسسات الحكومية"، وهو ما لقي استنكارا من منظمات حقوقية ومجتمع مدني.
 
ومباشرة بعيد الإفراج عنه، جددت منظمة العفو الدولية مطالبتها بإسقاط التهم الموجهة إليه. وقالت حسيبة حاج صحراوي مساعدة مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط "مع أننا نرحب بالإفراج عن نبيل رجب.. إلا أنه كان يجب ألا يعتقل من الأساس".

وأضافت في بيان "نحن نشهد عودة إلى الأساليب القديمة، لقد قامت سلطات البحرين في الأشهر الماضية بملاحقة عدة ناشطين وقمعت أي حركة احتجاج سلمية".

واعتبرت أن "ملاحقة أي شخص لمجرد أنه عبر سلميا عن آرائه السياسية هي شكل واضح من أشكال القمع وانتهاك فج لحقوقه".