دعوة أممية للخرطوم لتسهيل التحقيق بمزاعم الاغتصاب بدارفور

طالب مجلس الأمن الحكومة السودانية بعدم عرقلة عمل التحقيق الذي تجريه البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) في مزاعم اغتصاب جنود مائتي امرأة في قرية بشمال دارفور غربي البلاد، في حين قالت وزارة الخارجية السودانية إن روسيا أبدت تفهما لموقف الخرطوم إزاء الاتهامات.

وقال المجلس في بيان صدر بإجماع أعضائه إن فريق يوناميد المكلف بالتحقيق في التقارير يجب أن يتمكن من دخول القرية التي تحدثت التقارير عن وقوع عمليات الاغتصاب فيها "فورا ومن دون عوائق حتى يمكنه إجراء تحقيق شامل وشفاف".

وفي غضون ذلك قالت وزارة الخارجية السودانية إن روسيا أبدت تفهما لموقف الخرطوم تجاه مزاعم حدوث اغتصاب جماعي في إقليم دارفور.

وأوضحت الخارجية في بيان أن وكيل الوزارة عبد الله الأزرق اجتمع مع سفير موسكو لدى الخرطوم ميراغاث شيربنسكي، وقدم له شرحا عن "مزاعم الاغتصاب"، التي قال إنها روجت لها "وسائل إعلام معادية للسودان لا تتحلى بالمصداقية وعرف عنها التلفيق".

ونقل البيان عن السفير الروسي قوله إن "روسيا تتفهم تماما الموقف الرسمي للحكومة السودانية من هذه التطورات، وإن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أكد عند مراجعة التقرير الأول ليوناميد موقف روسيا من هذه الاتهامات غير المؤسسة".

وكان موقع إخباري محلي أفاد مطلع الشهر الحالي بأن جنودا دخلوا قرية "تابت" بشمال دارفور واغتصبوا مائتي امرأة وفتاة الشهر الماضي، وهو ما نفته الحكومة السودانية.

وقد أعلنت يوناميد الأسبوع الماضي أن فريقها لم يجد دليلا على ارتكاب عمليات اغتصاب لدى زيارته القرية، لكن تقريرا آخر للبعثة صدر الأسبوع الماضي اعتبر أن وجود الجنود السودانيين في القرية أثناء التحقيق خلق جوا من الترهيب.

ويشهد إقليم دارفور قتالا منذ 2003 عندما رفع متمردون السلاح متهمين الحكومات المتعاقبة بالخرطوم بتهميش الإقليم.

وتنتشر بعثة يوناميد في الإقليم منذ مطلع العام 2008 وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام في العالم ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفا بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار للعام 2013.