إسرائيل تتعاون مع لجنة أممية بشأن غزة وترفض أخرى

قالت الحكومة الإسرائيلية اليوم الخميس إنها ستتعاون مع لجنة أممية كُلّفت التحقيق جزئيا في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة, بعدما رفضت قبل ذلك التعاون مع لجنة أممية أخرى ستحقق في جرائم حرب اتّهمت تل أبيب بارتكابها أثناء تلك الحرب. 

وقال متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إن التحقيق -الذي ستقوم به اللجنة التي كلفها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون بقيادة الهولندي باتريك كاميرت- قد يمكن إسرائيل من تحسين أدائها في مسار الصراع والتعلم من أخطائها، حسب تعبيره.

وكرر المتحدث موقف تل أبيب الذي سبق أن أعلنته بأنها تتعاون مع لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتقصي عن جرائم حرب محتملة في الحرب الأخيرة على غزة.

وخلفت هذه الحرب التي بدأت في 8 يوليو/تموز وتوقفت في 26 أغسطس/آب الماضيين نحو 2200 شهيد وأحد عشر ألف جريح, فضلا عن دمار كبير في البنية التحتية قدّرت كلفته بمليارات الدولارات.

وكانت منظمات دولية بينها هيومن رايتس ووتش أكدت أن الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب أثناء العدوان الذي انتهى بهدنة غير مكتملة مع المقاومة الفلسطينية.

وفي حين تنظر اللجنة التي كلفها مجلس حقوق الإنسان ويرأسها الكندي وليام شاباس في جرائم حرب محتملة, ستنظر اللجنة التي شكلها بان كي مون أساسا في استهداف الجيش الإسرائيلي مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قتل فيها وحولها نازحون لجؤوا إليها هربا من القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي.

وكان الجيش والحكومة الإسرائيليان ادعيا حينها أن قصف تلك المدارس في بيت حانون ورفح وغيرهما كان بسبب إطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخ من محيط مدارس "أونروا", أو استخدامها لتخزين السلاح. لكن متحدثين باسم الوكالة الأممية نفوا بشدة هذه المزاعم.

وفي مقابل إبداء استعدادها للتعاون مع اللجنة التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة, ادعت الحكومة الإسرائيلية أن اللجنة من مجلس حقوق الإنسان والمكلفة بالنظر في جرائم حرب محتملة أثناء الحرب على غزة "منحازة" ضد إسرائيل, وإن نتائج تحقيقاتها "معروفة مسبقا".

من جهته, قال المتحدث باسم حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) فوزي برهوم إن الحركة ترحب بإرسال أي لجنة تحقيق أممية إلى غزة, في إشارة إلى اللجنة التي ستحقق في استهداف المقار الأممية بالقطاع.

وأضاف أنه لم يجر أي اتصال مع الحركة, وأنها ستنظر في الطلب إذا قدم لها. وكانت السلطة الفلسطينية نددت قبل أسبوع برفض الحكومة الإسرائيلية التعاون مع اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.