إحالة 34 متهما بالإرهاب بمصر للقضاء العسكري
أحالت النيابة العامة في مصر 34 متهما ألقي القبض عليهم أمس السبت للقضاء العسكري بدعوى ارتكابهم "حوادث إرهابية", وذلك في أول تنفيذ لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي يحاكم بموجبه المدنيون أمام محاكم عسكرية في قضايا محددة، بحسب مصدر قضائي مصري.
وكانت وزارة الداخلية قالت في بيان سابق لها أمس السبت إن قواتها تمكنت من ضبط أربع خلايا "إرهابية" تنتمي لأربع محافظات مختلفة ضمت 34 عنصراً وبحوزتهم عبوات ناسفة وأسلحة نارية وبيضاء وذخائر وأدوات تصنيع العبوات الناسفة وأجهزة لاسلكي.
وحسب البيان فإن تلك المجموعات متورطة في ارتكاب العديد من "الحوادث الإرهابية" شملت استهداف قسم شرطة، وإضرام النيران في عدد من سيارات الشرطة، والتعدي على بعض المنشآت الهامة ومنها أبراج كهرباء وشبكات مياه.
وكان السيسي أصدر الاثنين الماضي قرارا بقانون يوسع من اختصاص القضاء العسكري ليشمل جرائم التعدي على طيف واسع من المنشآت والمرافق العامة، بما فيها محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديد وشبكات الطرق والجسور وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها, على أن يمتد العمل بهذا القانون لمدة عامين.
ويمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية. ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011.