استنكار بالجزائر لحظر الحجاب على موظفات الجمارك

عبرت كل من حركة مجتمع السلم وحزب الصحوة السلفية الحرة عن استنكارهما لتقارير بشأن منع العاملات بقطاع الجمارك في الجزائر من ارتداء الحجاب، وطالبا بإلغاء القرار لتعارضه مع الدستور الجزائري.

ودعت حركة مجتمع السلم (المحسوبة على الإخوان المسلمين) الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التدخل لمنع تطبيق تعليمات تمنع الموظفات في سلك الجمارك من ارتداء الحجاب، واعتبرت أن تلك التعليمات "منافية للدستور" و"تكرس التمييز بين الجزائريات".

وأوضحت الحركة في بيان أمس الثلاثاء أن "هناك شريحة من النساء الجزائريات تعرضن للتهميش والإقصاء ومنعن من ممارسة بعض الوظائف في بعض الإدارات العمومية بسبب شكل وطريقة لباسهن الذي هو اختيار وقناعة شخصية ويدخل ضمن الحريات الأساسية للأفراد التي كفلها الدستور وحقوق الإنسان والمواطنة والذي لا يتعارض مع الأداء الوظيفي للمهنة".

من جهته، تساءل حزب الصحوة الحرة السلفي (قيد التأسيس) "كيف لمؤسسة تابعة لنظام دولة تنص دستوريا على أن الإسلام دين الدولة أن تجبر العاملات في جهازها على خلع الخمار وتجبرهن على التبرج وتهددهن بالطرد؟".

وكانت صحيفة الخبر الجزائرية الخاصة قد نشرت الثلاثاء خبرا مفاده أن "إدارة الجمارك وجهت تعليمات إلى فروعها تؤكد أن الخمار (الحجاب) لا يدخل ضمن الزي الرسمي لموظفي السلك وبالتالي فارتداؤه ممنوع".

وأشارت الصحيفة إلى أن التعليمات التي اطلعت عليها تضمنت أن "جميع العاملات المخالفات لهذا القرار يتم تحرير ملف تأديبي ضدهن تنجر عنه عقوبات من الدرجة الرابعة طبقا للنظام الداخلي المطبق على أعوان الجمارك، وخاصة المادة 89 منه، التي تشير إلى الفصل من العمل".

ولم يصدر أي رد فعل رسمي من إدارة الجمارك التابعة لوزارة المالية في الجزائر على هذا الخبر، علما أنه لا يوجد أي نص قانوني في الجزائر يحظر ارتداء الحجاب كزي إسلامي في أماكن العمل.