تصعيد لإضراب أسرة شقيقين مصريين معتقلين

قالت أسرة الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح إنها صعدت من إضرابها عن الطعام الذي بدأته قبل 65 يوما ليشمل أيضا الإضراب عن الماء، بالإضافة لبدء اعتصام مفتوح داخل مقر دار القضاء العالي، وسط القاهرة.

ويأتي الإضراب احتجاجا على حبس الشقيقين سناء وعلاء عبد الفتاح، على خلفية اتهامهما بالتظاهر دون تصريح.

وأوضحت الناشطة الحقوقية ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، أنها دخلت في اعتصام مع ابنتها منى داخل بهو دار القضاء العالي، وذلك بعد أن تقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام هشام بركات لإخطاره بإضرابهما عن الطعام والماء.

وأشارت إلى أن البلاغ تضمن "أننا مضربون عن الطعام منذ 65 يوما، وبدأنا إضرابا عن الماء منذ يومين".

وكانت محكمة مصرية قد أمرت الاثنين بإعادة حبس عبد الفتاح على ذمة قضية يواجه فيها اتهامات بالتظاهر دون تصريح أمام مجلس الشورى (المنحل ومقره وسط القاهرة) في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، كما قرر النائب العام أول أمس التحقيق في بلاغات تتهم عبد الفتاح بسب وإهانة الجيش والسخرية من قادته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعت حركة شبابية تطلق على نفسها اسم "الحرية للجدعان"، في بيان لها أمس رؤساء الأحزاب للتضامن مع اعتصام أسرة عبد الفتاح.

وقالت الحركة في بيانها إنه "لم يعد أمام كل الباحثين عن الحرية والعدالة سوى الوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن المعتقلين السياسيين وحقهم في الحياة والحرية".

وكانت محكمة قد أصدرت حكما غيابيا على عبد الفتاح يوم 11 يونيو/حزيران الماضي قضى بسجنه 15 عاما بعد أن دانته بالاعتداء على شرطي وسرقة جهاز لاسلكي منه في نوفمبر/تشرين الثاني قبل ذلك أثناء مظاهرة في قلب القاهرة احتجاجا على قانون التظاهر المثير للجدل، الذي يرى المعارضون أنه يقيد حق التظاهر بدلا من أن ينظمه.

وأوقف عبد الفتاح بعد ذلك وأعيدت محاكمته عملا بالقانون المصري الذي يقضي بإعادة المحاكمة في أي قضية تصدر الأحكام فيها غيابيا.

وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، تنحت المحكمة عن نظر القضية وأفرجت عن الناشط بكفالة خمسة آلاف جنيه مصري (قرابة سبعمائة دولار) يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي. وهو اليوم يواجه التهم ذاتها أمام دائرة قضائية جديدة.

وبعد أن عزل الجيش في الثالث من يوليو/تموز 2013 الرئيس المنتخب محمد مرسي، شنت السلطات حملة قمع دامية ضد أنصاره.

كما أوقفت أكثر من 15 ألفا من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، وأحيلوا للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب "أعمال عنف أو تحريض أو الانتماء لتنظيم إرهابي" بعد تصنيفهم كذلك.

وامتدت حملة القمع بعد ذلك لتشمل الناشطين الشباب غير المنتمين لجماعة الإخوان الذين أطلقوا الدعوة إلى الثورة على الرئيس المخلوع حسني مبارك في 2011.