المغرب يطالب بالتحقيق بحادث حدودي مع الجزائر

عبد الجليل البخاري-الرباط

طالبت الحكومة المغربية بفتح تحقيق من أجل ما أسمته "إظهار الحقيقة للرأي العام الدولي وفي المغرب والجزائر" بشأن حادث إطلاق نار من قبل الجيش الجزائري على مواطنين مغاربة منتصف الشهر الجاري في إحدى المناطق الحدودية بين البلدين، وخلف -بحسب الرباط- إصابة مواطن مغربي بجروح وصفت بالخطيرة.

وانتقد وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار الثلاثاء أمام مجلس النواب رد فعل الجزائر بشأن الحادث واتهامها المغرب بافتعال أزمة، قائلا إن الجزائر "ترفض أي تعاون على مستوى الحدود أو على المستوى الأمني".

وقال مزوار إن موقف الجزائر بشأن الحادث اعتمد "منطقا متجاوزا لا يحترم ضوابط حسن الجوار والعلاقات بين شعبي البلدين"، موضحا أن المغرب "لن يسقط في فخ الاستفزاز".

وشدد مزوار على أن المغرب "سيتعامل الند بالند في كل القضايا المتعلقة بسيادته الوطنية مع أي كان" لأن مسألة السيادة "لا نقاش ولا تساهل فيها"، على حد تعبيره.

وكان المغرب استدعى  يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري السفير الجزائري بالرباط على خلفية حادث إطلاق النار، في وقت قللت فيه الجزائر من أهميته واتهمت المغرب بترويج "رواية مغلوطة" و"استغلالها سياسيا وإعلاميا بشكل مبالغ".

ولا زالت الحدود البرية بين المغرب والجزائر -الممتدة على مسافة 1500 كلم- مغلقة منذ عام 1994، كرد فعل من السلطات الجزائرية على فرض المغرب آنذاك التأشيرة على المواطنين الجزائريين، بعد اتهام الجزائر بالتورط في حادث تفجيرات استهدفت فندقا سياحيا بمراكش.