حكم قضائي بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة بمصر

أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما يقضي بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة المصرية، بدعوى وجود عناصر من الإخوان المسلمين في مجلس النقابة.

واستندت الدعوى التي رفعها أربعة أعضاء من النقابة إلى أن مجلس نقابة الصيادلة به عناصر من جماعة الإخوان المسلمين. 

كما جاء في الدعوى أن مجلس النقابة أخل بمصالح الأعضاء بتسخير كافة أموال وموارد النقابة لخدمة جماعة الإخوان، مما أدى إلى تعطيل أعمال النقابة والإضرار بمصالح الصيادلة.

وأشارت الدعوى إلى تنظيم مجلس النقابة العامة للصيادلة مؤتمر "صيادلة ضد الانقلاب" في مظاهرات الثلاثين من يونيو/حزيران 2013، والتي توجت في الثالث من يوليو/تموز بانقلاب أطاح بالرئيس المعزول محمد مرسي.

وتضمنت كذلك إنشاء صندوق للكوارث والأزمات بهدف تقديم إعانات شهرية للصيادلة المحبوسين من جماعة الإخوان، وطباعة وإصدار العدد 38 من مجلة النقابة لتكريم ضحايا الإخوان من أموال النقابة.

وكانت السلطات المصرية قد حظرت جماعة الإخوان، وأصدرت المحاكم منذ الانقلاب المئات من الأحكام بالإعدام بحق الموالين للجماعة، كما زجّت السلطات بالآلاف منهم في السجون، وهو ما أثار انتقادات منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية.