عشرات القتلى والجرحى بتفجير واشتباكات في بنغازي

قتل أربعة أشخاص وجرح سبعة آخرون مساء الجمعة في تفجير سيارة ملغَّمة يقودها انتحاري في نقطة تفتيش بمنطقة أبوهْديمة في بنغازي شرقي ليبيا. يأتي ذلك عقب مقتل 30 شخصا في اشتباكات بين مجلس شورى ثوار بنغازي (تكتل لكتائب إسلامية) والقوات الموالية للواء المتقاعد  خليفة حفتر.

وقال مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر محلية إن النقطة التي حدث عندها الانفجار أقامها عدد من المسلحين المناهضين لمجلس شورى ثوار بنغازي والقوات الموالية لحفتر.

وكان مراسل الجزيرة أفاد في وقت سابق نقلا عن مصادر طبية بأن الاشتباكات تجددت بين مجلس شورى ثوار بنغازي والكتيبتين 21 صاعقة و204 دبابات المحسوبتين على اللواء حفتر، مخلفة 30 قتيلا على الأقل. 

ودارت الاشتباكات تحت غطاء جوي من مروحية وطائرة حربيتين تابعتين لحفتر حاولتا استهداف مقار وتجمعات ثوار بنغازي.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، بدأت الاشتباكات منذ ساعات الصباح الأولى في منطقة الماجوري حيث يسكن القيادي في جماعة أنصار الشريعة محمد الزهاوي وعدد كبير من مؤيديه، مع مواطنين مسلحين يؤيدون الجيش وقوات حفتر.

ووفقا لشهود عيان، استخدمت أنواع مختلفة من الأسلحة في الاشتباكات وحرب شوارع استمرت طوال اليوم.

وقتل يومي الأربعاء والخميس ما لا يقل عن 34 شخصا في الهجوم الجديد لقوات اللواء حفتر مدعومة بالجيش، لكن اشتباكات الجمعة كانت بين الأعنف في هذه المنطقة المزدحمة بالسكان.

مسعفون ينقلون جثة أحد قتلى الأشتباكات الأخيرة في بنغازي (الفرنسية/غيتي)
مسعفون ينقلون جثة أحد قتلى الأشتباكات الأخيرة في بنغازي (الفرنسية/غيتي)

غارات وانفجارات
وفي مناطق أخرى شنت مروحيات فجر الجمعة ومساءها غارات جوية على مناطق الليثي والمساكن وبوعطني في جنوبي شرقي المدينة على الطريق المؤدية لمطار بنينا بنغازي حيث يتمركز الجيش. وسمع دوي انفجارات عدة في مناطق متفرقة من المدينة وإطلاق نار.

وجاءت الاشتباكات التي تجددت الخميس وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، بالتزامن مع دعوات لمظاهرات مسلحة في بنغازي أطلق عليها "انتفاضة 15 أكتوبر/تشرين الأول"، التي أعلنت حكومة عبد الله الثني (المنبثقة عن البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، شرقي ليبيا) دعمها.

وفي 16 مايو/أيار الماضي، أطلق حفتر حملة عسكرية أسماها عملية الكرامة ضد كتائب ثوار بنغازي وتنظيم أنصار الشريعة، متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في بنغازي، بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك ذلك "انقلابا على الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة".

وبعد انتخاب مجلس النواب -في يوليو/تموز الماضي- أبدى المجلس -الذي يعقد جلساته في منطقة طبرق، شرقا- دعما للعملية التي يقودها حفتر، وصل إلى حد وصف قواته بـ"الجيش النظامي".

المصدر : الجزيرة + وكالات

إعلان