فيديو: مصادرة الأراضي والاستيطان يقتلان خيار الدولتين

في الوقت الذي ترتفع فيه مطالبات دول غربية عديدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، تواصل إسرائيل سياسة مصادرة أراضي الفلسطينيين بذرائع مختلفة، كما سرعت من وتيرة الاستيطان بشكل لافت في السنوات الأخيرة مما طرح تساؤلات عن واقعية تنفيذ حل الدولتين المتداول.

ومن آخر عمليات المصادرة استيلاء الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي على أربعة آلاف دونم (أربعمائة هكتار) في منطقتي الخليل وبيت لحم من أجل بناء مستوطنة جديدة، ووصفت العملية بأكبر مصادرة للأراضي منذ ثلاثين عاما.

وكانت ذريعة تل أبيب لمصادرة هذه المساحة هي أنها أراض للدولة الإسرائيلية، وهي تعني وفق القانون الإسرائيلي الأراضي غير المسكونة أو المزروعة منذ ثلاث سنوات، ويحق للسلطات الإسرائيلية الاستيلاء عليها، في حين أن معظم الأراضي المشار إليها مزروعة بأشجار الزيتون وهو ما يسقط ذريعة الاحتلال.

وقد صادرت السلطات الإسرائيلية نحو مليون ونصف مليون دونم (150 ألف هكتار) من أراضي الضفة الغربية في الثلاثين عاما الماضية بذريعة أنها أراض للدولة.

ذرائع مختلفة
ففي العام الماضي صادرت تل أبيب في شهر يوليو/تموز وحده 5770 دونما (577 هكتارا)، وتسوق سلطات الاحتلال ذرائع عديدة لمصادرة أراضي الفلسطينيين ومنها أنها منطقة عسكرية مثلما الحال مع منطقة غور الأردن أو أنها محمية طبيعية وقد صودرت بهذه الذريعة مساحة تمتد على نصف مليون دونم.

كما تتذرع إسرائيل في الاستيلاء على أراض أخرى بأنها أملاك الغائبين وهي تصل إلى مئات آلاف الدونمات.

وبالتوازي مع تزايد وتيرة المصادرة، فقد وضعت إسرائيل منذ بداية العام الجاري عشرة مخططات هيكلية لتوسيع المستوطنات، وارتفعت ميزانية دائرة الاستيطان الحكومية للعام نفسه 600%، وقد وطنت إسرائيل 550 ألف شخص في الضفة الغربية، وما زالت مستمرة في هذه السياسة.

ومقابل هذا النهج الإسرائيلي فإن البعض يشير إلى غياب إستراتيجية فلسطينية رسمية لمواجهة الاستيطان، إذ يرفع الأفراد وحدهم قضايا ضد الاستيطان والمصادرة في المحاكم الإسرائيلية، وقد يشكل انضمام دولة فلسطين إلى ميثاق روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية حلقة أولى في مسار معاقبة إسرائيل على جرائمها المستمرة، ومن بينها الاستيطان ومصادرة الأراضي.