أزمة ثقة بين المالكي وحلفائه بالعراق

مع تواصل الأزمة السياسية بالعراق، يرى عدد من شركاء وحلفاء رئيس الوزراء نوري المالكي أنه المتسبب الرئيسي بها، الأمر الذي يدفعهم أحيانا لتجاهل التصريحات التي يطلقها للتحذير من إسقاط العملية السياسية.

ويرى رئيس كتلة القائمة العراقية سلمان الجميلي أن المالكي اعتاد اختلاق الأزمات مع شركائه، وبدأ ذلك مع طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، ثم وزير المالية رافع العيساوي، ما أدى إلى اضطراب العلاقة بين الشركاء، قبل أن يزداد ذلك بالتخلي عن تنفيذ بنود اتفاق أربيل وخاصة الفقرات الخاصة بضمان الشراكة في إدارة البلاد وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.

لكن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي يرى في تخلي الشركاء عن الدستور أحد أسباب استمرار الأزمة السياسية واضطراب الأوضاع الأمنية.

وفي هذا السياق، قال النائب محمد الصيهود للجزيرة نت إن الحكومة الحالية شكلت بالتوافق وطبقا لاتفاق أربيل وضمت جميع الكتل، واعتمدت برنامجا سياسيا لدورتها الحالية.

وأضاف أن بروز الخلافات داخل الحكومة والبرلمان سببه أن الآخرين "تخلوا عن الدستور، وفضلوا مصالحهم الشخصية والحزبية على المصلحة الوطنية، فعرقلوا الأداء الحكومي والنيابي، واتضح فيما بعد أن بعضهم له علاقة بجماعات مسلحة متورطة بارتكاب جرائم بحق العراقيين".

ويرى الصيهود أن تحقيق الشراكة في إدارة البلاد "يتطلب بلورة موقف وطني من جميع الشركاء على وفق ما ورد في الدستور".

وتعليقا على اتهامات دولة القانون لشركائه، أشار الجميلي إلى أن المالكي "يحاول إدارة الأزمة بطريقة تضمن له الحصول على ولاية ثالثة، فنفذ مطالب إقليم كردستان العراق بعد أن أعلن أنها غير دستورية، وعمل على استقطاب شخصيات سنية ومنحها مناصب ورئاسة صحوات جديدة لتكون أدوات ضاربة له في الأنبار، تهدف إلى تفرقة أبناء المحافظة وجرها إلى نزاعات عشائرية".

وأعرب الجميلي عن اعتقاده بأن هذا المخطط مصيره الفشل "ففي ضوء ما ستفرزه الأحداث في الأنبار من نتائج ستغير المعادلة السياسية، ويمنح للقوى الجديدة قاعدة شعبية واسعة ستتولى مهمة الإصلاح والتغيير".

خلل بالنظام
الوزير والنائب السابق وائل عبد اللطيف، عزا أسباب تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية بالعراق إلى اعتماد قواعد خاطئة للنظام السياسي.

وقال عبد اللطيف للجزيرة نت إن "الدستور بكل أخطائه يمكن اعتباره مرجعية لإرساء نظام سياسي لإدارة البلاد، والمشكلة تكمن في الرغبة في الوصول للسلطة، ومن يتولاها اليوم يفتعل الأزمات مستهدفا الحلفاء".

ويدلل على ذلك بما سماه اضطراب العلاقة بين مكونات التحالف الوطني الذي يقود الحكومة الحالية عندما أعلن التيار الصدري رفضه الولاية الثالثة للمالكي، كما أن العلاقة مع الشركاء ممثلة بالقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أدت إلى حصول انشقاقات وتشرذم القائمة، والعلاقة مع الأكراد ترتبط بمدى الحصول على أكثر المكاسب للإقليم، والمالكي أبدى استعداده لتنفيذها.

ويخلص عبد اللطيف إلى أن "الخلل في النظام السياسي يتجسد باعتماد المثلث الشيعي السني الكردي في تشكيل الحكومة واختيار رئيسي الجمهورية والبرلمان باعتماد التوافق، وهذه أول مخالفة دستورية ارتكبها الجميع".

دعاية انتخابية
من جهته، قال النائب عن كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري جواد الحسناوي للجزيرة نت إن "انتصارات المالكي في الأنبار تأتينا عن طريق وسائل إعلام تابعة له، ومع دعمنا للقضاء على الإرهابيين في كل مكان، فإن العملية جاءت في وقت تزامن مع بدء العد التنازلي لإجراء الانتخابات، الأمر الذي يعني استخدامها وسيلة دعائية".

وأكد الحسناوي أن "صناديق الاقتراع هي السبيل الوحيد للتعبير عن إرادة الشعب العراقي سواء حصل المالكي على دعم من طهران أو واشنطن".

واستبعد المحلل السياسي عمار مجيد أن تكون نتائج أحداث الأنبار لصالح المالكي "لأن المحافظة وخاصة مدينة الفلوجة تعيش ظروفا إنسانية صعبة، والعشائر منقسمة بين مؤيدة للمالكي ورافضة، وفي ضوء هذه المعادلة أصبحت القوى الاجتماعية هي صاحبة القرار في فرض إرادتها، وهذا سينسحب إلى طريقة تعاملها مع القوى السياسية بشرط استعادة استقرار الأوضاع الأمنية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في المحافظة".