تعليق نقاش دستور تونس إثر اتهامات بـ"التكفير"

علق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس اليوم الأحد مؤقتا نقاش مشروع الدستور إثر إعلان نائب يساري أنه تلقى تهديدا بالقتل، إثر اتهامه من قبل نائب من حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم بمعاداة الإسلام.

وقال النائب منجي الرحوي عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد إنه تلقى من جهات أمنية رسمية تأكيدا حول صدور "فتوى" بتصفيته جسديا خلال الثماني ساعات القادمة.

وأضاف أن الفتوى صدرت إثر تصريحات النائب عن حركة النهضة الحبيب اللوز أمس على هامش التصويت على أولى فصول مشروع الدستور. وكان اللوز قد قال في تصريح لإذاعة محلية إن الرحوي عرف بعدائه للدين، وإنه يتوتر كلما ذكرت كلمة "إسلام".

وقال رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر قبيل إعلانه تعليق جلسة اليوم لأكثر من ساعتين إنه تلقى إشعارا رسميا من وزارة الداخلية بوجود تهديدات بتصفية النائب الرحوي خلال 48 ساعة.

وذكرت تقارير أن وزارة الداخلية أرسلت عناصر أمنية إلى المجلس التأسيسي لحماية الرحوي. يشار إلى أن القيادي اليساري شكري بلعيد الذي اغتيل مطلع العام 2013 كان زعيما للحزب الذي ينتمي إليه الرحوي، وهو حزب يساري ينشط ضمن "الجبهة الشعبية" المعارضة.

اعتذار
وقبل تعليق جلسة اليوم، اعتذر النائب الحبيب اللوز، وقال إن تصريحاته أُخرجت من سياقها وأُسيء فهمها، نافيا أن يكون كفّر زميله في المجلس.

ودعا اللوز إلى تجاوز ما حدث والتركيز على استكمال الدستور في جو من الوفاق، في حين طالبه نواب من المعارضة باعتذار أكثر وضوحا.

يشار إلى أن تصريحات اللوز جاءت إثر اعتراض الرحوي على التنصيص على أن الإسلام دين الدولة بدلا من دين الشعب في الفصل الأول الذي تم إقراره الجمعة.

من جهتها، قالت حركة النهضة في بيان إن تصريحات النائب الحبيب اللوز لا تعبر عن موقفها، وإنها لا تقرها بأي حال من الأحوال.

وهاجمت الكتلة الديمقراطية التي ينتمي إليها النائب منجي الرحوي تصريحات اللوز، واقترحت التنصيص على تجريم التكفير ضمن الفصل السادس الذي تم إقراره من جملة 15 فصلا حتى ظهر الأحد.

ويتوقع الانتهاء من التصويت على مشروع الدستور قبل منتصف هذا الشهر، ليتزامن إقراره مع الانتهاء من تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات، وتحديد موعد للانتخابات المقبلة، واستقالة الحكومة الحالية لتحل محلها حكومة محايدة يرأسها وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة.