المتمردون يتهمون جوبا بخرق اتفاق وقف النار
اتهم متمردو جنوب السودان -اليوم الجمعة- القوات الحكومية بمهاجمة مواقعهم في ولايتين، إحداهما ولاية الوحدة الغنية بالنفط في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه وفدا الطرفين أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا برعاية أفريقية، لكن الحكومة حملت المتمردين مسؤولية أي قتال قد يندلع بعد اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال الجنرال لول رواي كوانغ -وهو أحد المتحدثين باسم حركة التمرد التي يقودها رياك مشار نائب رئيس جنوب السودان السابق- إن القوات الحكومية تشن هجوما على مواقع المتمردين في ولاية الوحدة النفطية, وكذلك في ولاية جونقلي.
ووصف هجمات القوات الحكومية بالخرق الواضح لاتفاق أديس أبابا الذي نص على وقف الأعمال العسكرية, وتحدث عن مشاركة قوات أوغندية وعناصر من حركة العدل والمساواة السودانية المتمردة في العمليات الأخيرة بولايتي الوحدة وجونقلي.
وكان وفدا الحكومة والمتمردين قد التزما بموجب اتفاق أديس أبابا بوقف العمليات العسكرية بدءا من الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم بالتوقيت العالمي.
وردا على اتهام المتمردين للحكومة باستهداف مواقعهم, قال المتحدث باسم جيش جنوب السودان فيليب أغوير إنه لا علم له بحدوث قتال بعد اتفاق وقف إطلاق النار, مضيفا أن اشتباكات وقعت في جونقلي قبيل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار إثر مهاجمة متمردين مواقع حكومية. وتابع أغوير أن المتمردين مسؤولون عن أي قتال قد يندلع بعد اتفاق وقف إطلاق النار.
ووقع الاتفاق -الذي جاء بعد جولات من المفاوضات رعتها الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيغاد) واحتضنتها أديس أبابا- من قبل دينق نيال رئيس وفد حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت في المحادثات التي استمرت أسابيع، وتعبان دينق جاي زعيم وفد مشار، وبحضور دبلوماسيين أجانب.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد ذكرت أن الطرفين سيوقعان نصين، يتعلق الأول منهما بوقف الأعمال العسكرية، في حين يتضمن الثاني الإفراج عن 11 مسؤولا من أنصار مشار تعتقلهم حكومة جوبا.
وذكرت الوكالة أن النسخة النهائية من الاتفاق تنص على "وقف فوري للأعمال العدائية"، في وقت تتحدث صيغة مؤقتة للاتفاق عن "بدء مصالحة وطنية يشارك فيها الجميع". وقال كبير مفاوضي الحكومة إنه "رغم التوقيع على وقف الأعمال العدائية، فإنه ليست لدينا أي أوهام بأن التطبيق سوف يكون سهلا".
يشار إلى أن جنوب السودان يشهد معارك عنيفة بين الجانبين منذ 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعدما اتهم سلفاكير نائبه السابق رياك مشار بمحاولة قلب نظام الحكم، وامتدت الاشتباكات لتشمل نصف ولايات البلاد، وأدت إلى سقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من نصف مليون شخص.
ترحيب دولي
وأشاد مجلس الأمن الدولي -الخميس- باتفاق أديس أبابا، والذي سيتم بموجبه أيضا إطلاق سراح 11 سجينا سياسيا من أنصار مشار. ودعا المجلس في بيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر إلى جعل الاتفاق أرضية لمصالحة شاملة, كما دعا إلى محاكمة المسؤولين عن الاعتداءات على المدنيين.
وكرر المجلس دعمه لبعثة الأمم المتحدة المنتشرة في البلاد والتي تتعرض لانتقادات من حكومة جوبا.
كما رحب الرئيس الأميركي باراك أوباما بالاتفاق، وحث الطرفين على التعامل مع أسباب الصراع, وطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين للتوصل إلى حل سلمي للأزمة.
من جهته، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالاتفاق، ووصفه بالخبر السار. وقال إنه يأمل في أن يفتح اتفاق السلام هذا "آفاقا تصب في مصلحة شعب جنوب السودان". بدورها، رحبت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون مساء أمس باتفاق وقف إطلاق النار، وطالبت بوقف أعمال القتال في جنوب السودان.
وتتحدث الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية عن فظائع يرتكبها الجانبان وعن إعدامات تعسفية وجرائم اغتصاب وتجنيد أطفال.
وذكرت منظمة مجموعة الأزمات الدولية ومنظمات أخرى أن الصراع أسفر عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص وتشريد نحو أربعمائة ألف آخرين، بينما فر أكثر من ثمانين ألف شخص إلى الدول المجاورة، كما لجأ نحو سبعين ألف شخص إلى قواعد تابعة للأمم المتحدة التي تنشر قوات حفظ سلام قوامها سبعة آلاف جندي في جنوب السودان.