الدستور التونسي وأزمة الفصل السادس

استقالات
وإثر المصادقة على الصيغة الأولى للفصل قدم بعض النواب من حزب حركة النهضة الإسلامي، الذي يمتلك أغلبية المقاعد (90 من 217 نائب)،  مطالب استقالتهم من الكتلة احتجاجا على تمرير مضامين عدوها مناقضة لتعاليم الإسلام فيما اعتبر البعض الآخر أنّ الدستور "ولد ميتا".

وعبر أحمد السميعي أحد النواب المستقيلين من كتلة النهضة للجزيرة نت عن أسفه إزاء قبول كتلته المصادقة على هذا الفصل، معتبرا أنه "فصل يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي ويشرّع لنشر الكفر والإلحاد وعبادة الأوثان ويمنع التكفير الذي جاء في شرع الله".

وعبر عن استيائه "إزاء سياسة الحركة التي ذهبت باتجاه ترضية أطراف داخلية وخارجية حتى تقع المصادقة على الدستور", وأضاف أنه مستاء إزاء المصادقة على مبدأ يضمن حرية الاعتقاد أو الإلحاد ويشرّع حتى لعبادة الأصنام والدعاية لها، وهو ما يراه "خطرا على الهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي".

وبالنسبة إلى التنصيص على منع دعوات التكفير فإنه يرى أن مصطلح التكفير "ورد مبهما وغير مطابق لأحكام الشرع"، مبرزا أنّ التكفير مسألة عقائدية شرعية بحتة من اختصاص العلماء المسلمين والخبراء المتخصصين.

مخالف للشرع
هذا الموقف يتبناه الأستاذ المحاضر بجامع الزيتونة عزوز الشوالي الذي أكد للجزيرة نت أن "إقرار الفصل السادس بمصطلحاته العامة يخالف تعاليم الدين الإسلامي ويتضارب مع الأحكام الشرعية في كتاب الله".

وأضاف أن منع التكفير فيه "لبس، وهو يتضارب كليا مع الأحكام الشرعية التي جاءت في سور قرآنية مثل سورة الكافرون"، حيث فصل القرآن بين المؤمن والكافر وحدد علامة فارقة بين العبادة المقبولة والعبادة الممنوعة وهي مفهوم الكفر ومفهوم الإيمان، بناء على  قوله.

وأبرز أن التكفير الناتج عن الخصومات والملاسنات والدعوة للكراهية محرم بطبعه في الدين الإسلامي، مشيرا إلى أن فتاوى التكفير جائزة في الشرع، وهي "من اختصاص العلماء المسلمين والخبراء المتخصصين".

وعن موقفه من إقرار حرية الضمير في الدستور الجديد الذي يتوج المرحلة الانتقالية بعد مرور ثلاثة أعوام على الثورة الشعبية، يقول الشوالي إن ذلك "سيثير الانشقاق في صفوف الشعب التونسي وسينشر الفتنة ويدمّر الهوية".

وبيّن أن حرية الضمير نظرية فلسفية تستقي من التغيّر والتبدّل وتمثل الفرد لمعايير ذاتية غير ثابتة، على عكس ضمير الدين الذي يتأسس على الفطرة والإيمان المطلق ويفصل بين الخير والشر على أساس أنّ الفضيلة ثابتة، حسب قوله.

لا تعارض
غير أنّ النائب المعارض عن الحزب الجمهوري إياد الدهماني الذي رحب بالمصادقة على الدستور فصلا فصلا يرى أنّ الاعتراض على الفصل السادس "ينمّ عن جهل بحرية الضمير التي لا تتعارض مع الإسلام القائم على التسامح وعدم الإكراه"، حسب قوله.

وبخصوص منع دعوات التكفير قال إن ظاهرة التكفير موجودة في تونس وأدت إلى اغتيالات سياسية، مؤكدا أن منعها بالدستور هدفه "حماية الناس من التحريض على الكراهية". وقال إن الفصل السادس يخلق توازنا بين حماية المقدسات وحماية المعتقدات.

يذكر أن هذا الفصل أثار موجة من الانتقادات والاحتجاجات خارج المحلس التأسيسي حيث احتجت كثير من الأوساط الإسلامية على إقرار حرية الضمير ومنع التكفير بالدستور واستنكرت أحزاب سلفية وجمعيات إسلامية وحتى وزارة الشؤون الدينية والمجلس الإسلامي الأعلى الموافقة على الفصل السادس.