لجنة تطالب بوقف استهداف الصحفيين بمصر
طالبت لجنة حماية الصحفيين في نيويورك السلطات القائمة في مصر بالإفراج عن الصحفيين الذين اعتقلوا عقب الانقلاب العسكري يوم 3 يوليو/تموز الماضي, وبينهم صحفيون بشبكة الجزيرة, كما طالبت بوقف التضييق على الإعلاميين.
وقالت اللجنة في تقرير نشر أمس وتضمن عرضا للانتهاكات ضد الإعلاميين بمصر, إن على السلطات المصرية وقف حملة المضايقات التي تمارسها ضد الصحفيين المحليين والدوليين للتغطية على الأزمة السياسية الجارية في البلاد.
وطالب روبرت ماهوني نائب مدير اللجنة السلطات في مصر بإطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين أو الموضوعين تحت الإقامة الجبرية. يشار إلى أن الأجهزة الأمنية في مصر تعتقل الصحفيين بشبكة الجزيرة محمد بدر وعبد الله الشامي اللذين صدرت قرارات بحبسهما دون توجيه اتهامات لهما.
كما تم قبل أيام اعتقال وترحيل فريق من الجزيرة الإنجليزية, وتعرض مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة للدهم أكثر من مرة, بينما تواجه قناة الجزيرة مباشر مصر قرارا بالمنع.
انتهاكات شتّى
وفي التقرير الذي نشرته أمس في موقعها على الإنترنت, أشارت لجنة حماية الصحفيين بنيويورك إلى تواصل الاعتقالات في صفوف الصحفيين المصريين والأجانب بالتوازي مع استهداف مكاتب المؤسسات الإعلامية ومصادرة أجهزتها بحجج مختلفة، بينها نشر أخبار زائفة أو العمل دون ترخيص.
| الانتهاكات بحق الصحفيين بعد الانقلاب شملت القتل والاعتقال ودهم مكاتب مؤسسات إعلامية مختلفة بينها الجزيرة والتلفزيون التركي. ولا يزال ستة صحفيين قيد الاعتقال في السجون المصرية وفق ما جاء في تقرير لجنة حماية الصحفيين في نيويورك |
ومن بين الصحفيين المعتقلين الذين وردت أسماؤهم في التقرير الصحفي التركي متين توران الموقوف منذ 17 أغسطس/آب الماضي, والمصريان الكاتب بموقع بني سويف أونلاين عماد سيد أبو زياد, ومراسل صحيفة "المصري اليوم" أحمد أبو ذراع الذي تقرر تقديمه إلى محكمة عسكرية بحجة إشاعة أخبار كاذبة, إضافة إلى مدونين في شبكة رصد الإخبارية المصرية.
وبعد الانقلاب, قُتل عدد من الصحفيين والمدونين بينهم مراسل شبكة سكاي نيوز البريطانية, بينما قال التقرير إن ثمانية صحفيين قتلوا منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
ومن أحدث الانتهاكات التي تحدث عنها تقرير لجنة حماية الصحفيين بنيويورك دهم الأمن المصري مكتب تلفزيون "تي.آر.تي" الرسمي التركي في القاهرة ومصادرة كاميرات وحواسيب منه, فضلا عن استجواب المراسل سمير يورولماظ الذي كان في المكتب لحظة وقوع الاقتحام.
وأكد التقرير أن ما لا يقل عن أربعين صحفيا مصريا وأجنبيا تعرضوا للاعتقال منذ الانقلاب, ولا يزال ستة منهم على الأقل قيد الاحتجاز.
وعرضت اللجنة حالات للتضييق على الإعلام والإعلاميين في مصر, وأشارت في هذا الصدد إلى وقف التلفزيون المصري الأحد الماضي برنامج "في الكرسي الساخن" الذي تقدمه الإعلامية شهيرة أمين في قناة النيل الدولية للأخبار بسبب مقابلة أجرتها معها محطة سي.أن.أن الإخبارية الأميركية بشأن الوضع الراهن في مصر.
ولاحظ التقرير أن شبكتي الجزيرة وسي.أن.أن تتعرضان لحملة تضييق واسعة بسبب تغطيتهما للأحداث في مصر, سيما أنهما تستخدمان مصطلح "الانقلاب" الذي ترفضه السلطة الحالية.
وكانت شبكة الجزيرة قد أعلنت أول أمس في بيان أنها وكلت مكتب المحاماة كارتر راك -الذي يتخذ من لندن مقرا له- برفع دعوى لدى المحاكم الدولية والأمم المتحدة وغيرها من الهيئات ذات العلاقة، لحماية صحفيي الجزيرة والحفاظ على حقهم في نقل وقائع الأحداث والتطورات الجارية في مصر بحرّيّة.