فرنسا تبقى مستعدة لمعاقبة نظام الأسد

أعلنت الرئاسة الفرنسية في ختام اجتماع لمجلس الدفاع أن باريس تبقى "مستعدة لمعاقبة النظام السوري على استخدامه أسلحة كيميائية، وردعه عن القيام بذلك مجدداً". يأتي هذا التطور فيما يتوقع أن تطرح فرنسا مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي يمهل سوريا 15 يوما لتكشف بشكل كامل عن برنامجها للأسلحة الكيميائية.

وخلال اجتماع  مجلس الدفاع في باريس، أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند تصميم بلاده على استطلاع كل السبل في مجلس الأمن الدولي لإفساح المجال أمام رقابة فعالة يمكن التحقق منها على الأسلحة الكيميائية في سوريا، في أسرع وقت ممكن. 

وحضر الاجتماع وزراء الدفاع جان إيف لودريان، والخارجية لوران فابيوس، والداخلية إيمانويل فالس، بالإضافة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميرال إدوار غيو.

وسبق هذا الاجتماع إعلان المتحدثة باسم الحكومة نجاة فالو بلقاسم اليوم في مقابلة إذاعية أن بلادها ما زالت عازمة على معاقبة الرئيس السوري بشار الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأوضحت المتحدثة الفرنسية لراديو "راف أي" أن "الخيار العسكري هو بالقطع موضع بحث إذا ما فشلت الإجراءات الدبلوماسية الراهنة. إنه ليس تهديدا افتراضيا".

وتعتبر فرنسا الدولة الأوروبية الوحيدة التي أعلنت عزمها المشاركة عسكريا في ضربة ضد سوريا، وتنشر في المتوسط فرقاطات وحاملات طائرات، فيما تتمركز حاملة الطائرات شارل ديغول في مرفأ تولون. كما تنشر باريس طائرات في جيبوتي (7 ميراج 2000) وأبوظبي (6 من نوع رافال).

مسودة ومهلة
يأتي هذه التطور فيما يتوقع أن تطرح فرنسا مسودة قرار في مجلس الأمن يمهل سوريا 15 يوما لتكشف بشكل كامل عن برنامجها للأسلحة الكيميائية، فيما ألغى المجلس جلسة طارئة كانت مقررة الليلة الماضية لبحث الأزمة السورية.

وتقضي مسودة القرار الفرنسي بأن تفتح دمشق على الفور جميع المواقع المرتبطة بأسلحتها الكيميائية أمام مفتشي الأمم المتحدة تحت طائلة التعرض لإجراءات عقابية محتملة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وجاء في المسودة أن مجلس الأمن يعتزم "في حالة عدم تقيد السلطات السورية ببنود هذا القرار، تبني مزيد من الإجراءات الضرورية بموجب الفصل السابع". ويقول دبلوماسيون في المنظمة الدولية إن الإشارة إلى هذا الفصل جعلت موسكو تحجم عن مساندة المسودة الفرنسية.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية قال الثلاثاء إن باريس مستعدة لتعديل مسودتها التي تخير سوريا بين التخلي عن السلاح الكيميائي ومواجهة تحرك عسكري ضدها "طالما احتفظ بمبادئها الأساسية والغاية منها".

رفض روسي
من جانبها أعلنت روسيا رفضها مشروع القرار الفرنسي. وأبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الفرنسي لوران فابيوس رفض موسكو مشروع باريس إصدار قرار دولي وفق الفصل السابع بشأن الأسلحة الكيميائية السورية.

في المقابل، قالت موسكو إنها ستطرح مسودة قرار أممي يكتفي في الوقت الراهن بوضع هذه الأسلحة تحت إشراف دولي في مسعى لتفادي ضربة عسكرية محتملة تنفذها واشنطن وحلفاؤها ضد دمشق.

غير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد على أن مبادرة بلاده لا يمكن تنفيذها قبل أن تتخلى الولايات المتحدة عن توجيه ضربة عسكرية لسوريا.

وقال إنه ونظيره الأميركي باراك أوباما اتفقا في محادثات الأسبوع الماضي على تكثيف الجهود للتحفظ على أسلحة سوريا الكيميائية وبحث وضعها تحت رقابة دولية.

وفي إشارة إلى المبادرة الروسية، قال الرئيس الأميركي في خطاب وجهه للشعب الأميركي مساء الثلاثاء (بتوقيت واشنطن) إنه من المبكر جدا القول إذا ما كان الحراك الدبلوماسي الرامي لحمل نظام دمشق على وضع أسلحته الكيميائية تحت إشراف دولي، سيكلل بالنجاح.

وعلى صعيد الموقف الرسمي السوري، أعلن وزير الخارجية وليد المعلم عن استعداد بلاده التوقيع معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية والكشف عن ترسانتها من تلك الأسلحة ووقف إنتاجها.

وبعد هذا الإعلان، دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري الرئيس السوري إلى أن "ينتهز فعليا فرصة محاولة صنع السلام" في بلاده، وتمنى أن يلتزم النظام هذا الأمر وأن "يساعد الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة في العمل مع روسيا لإيجاد سبيل لوضع أسلحته الكيميائية تحت رقابة دولية".

ومن المقرر أن يلتقي كيري لافروف ووزير الخارجية السوري في جنيف غدا الخميس لبحث تطورات الأزمة السورية.