مساع ومبادرات للحل والمصالحة بمصر
عرض المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر القيام بدور للوساطة لتحقيق المصالحة، في وقت لقيت مبادرة قدمها الإخوان المسلمون للتوصل لحل للأزمة الحالية رفضا من قبل جبهة الإنقاذ.
وتقدم أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بطلب للقاء رئيس الدولة المؤقت عدلي منصور ورئيس الوزراء حازم الببلاوي للتشاور والتباحث بشأن تطورات الأوضاع الراهنة وعرض القيام بدور رئيسي في تحقيق الوفاق والمصالحة الوطنية.
ونوه إلى ضرورة إجراء تحقيقات في كل الأحداث التي وقعت منذ الثالث من يوليو/تموز الجاري، وعرض تلك النتائج على الرأي العام بشفافية كاملة.
من جانب آخر طرحت جماعة الإخوان المسلمين رؤيتها للخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، وتتضمن ثلاث نقاط أُولاها احترام إرادة الشعب عبر إنهاء ما سمتها مظاهر الانقلاب العسكري وإعادة الشرعية الدستورية رئيسا ودستورا وبرلمانا.
كما دعت الجماعة الرئيس المنتخب لتنفيذ مبادرة الإصلاح التي التزم بها وفق الدستور الذي أقره الشعب، ويقضي البند الثالث بأن تلتقي جميع القوى الوطنية والسياسية للحوار دون سقف بشأن كل المطالب على أن يلتزم الجميع بما يتم التوافق عليه.
مصالحة وطنية
من جهتها دعت حركة "تمرد" -التي تتصدر المشهد السياسي في مصر منذ الثلاثين من يونيو/حزيران- إلى جلسة مصالحة وطنية في الجامع الأزهر الشريف الخميس المقبل.
وقال مؤسس الحركة محمود بدر في مقابلة مع الجزيرة إن "تمرد" تدعو كل الحركات الشبابية الثورية وشباب الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية إلى حوار وطني ينهي حالة الانقسام السياسي في البلاد.
وتعهدت الحكومة المصرية من جانبها بالمضي قدما في تحقيق مصالحة وطنية في إطار عملية سياسية شاملة لا تقصي أحدا ولا تستبعد أي فصيل أو تيار.
وأكدت الحكومة، في بيان عقب أول اجتماع لها، اهتمامها بتكريس دولة القانون كمتطلب أساسي للحفاظ على كيان الدولة، وضمان الحقوق والحريات العامة، وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات.
وقال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي إن نجاح مصر في المرحلة القادمة يتطلب الوفاق، وأكد أنه ليس هناك اتجاه للإقصاء أو تصفية الحسابات.