عودة البشير من أبوجا تثير التكهنات بالسودان
قمة أفريقية
وغادر الرئيس السوداني عمر البشير أبوجا أمس بعيد مشاركته في بداية أعمال القمة الأفريقية التي خصصت لمناقشة أمراض الملاريا والإيدز والسل في أفريقيا، رغم مطالبة المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله.
وكانت منظمات حقوقية نيجيرية حثت إدارة الرئيس جودلاك جوناثان قبل زيارة الرئيس السوداني بالالتزام بتعهداتها باعتقاله فور وصوله تنفيذا لمذكرة من المحكمة الجنائية الدولية صادرة بحقه قبل أربع سنوات، مهددة باللجوء إلى القضاء المحلي لحمل السلطات النيجيرية على الالتزام بقرارات المحكمة.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن زيارة البشير لأبوجا تمثل امتحانا حقيقيا لالتزام نيجيريا بقرارات المحكمة الجنائية.
وكانت الجنائية أصدرت العام 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غربي السودان.
نهاية ارتباط
لكن في وقت يصر فيه السودان، حسب بيان سفارته، على أن رئيسه أنهى ارتباطاته وبرنامجه الاعتيادي بالقمة الأفريقية، لا يستبعد محللون وجود علاقة بين عودة البشير ورغبته في رفع الحرج عن أبوجا بسبب المطالبات المحلية والدولية المتكررة بتوقيفه "كون نيجيريا عضوا في المحكمة الجنائية الدولية".
فالكاتب والمحلل السياسي عثمان ميرغني يرى أن الزيارة أدت أغراضها بإجراء البشير لقاءات مع رؤساء ثلاث دول -نيجيريا وإثيوبيا وكينيا- مهتمة بأمر الأزمة الحاصلة بين جمهوريتي السودان وجنوب السودان.
ويستبعد في تعليق للجزيرة نت وجود ضغوط أدت لعودة الرئيس السوداني قبل نهاية القمة الأفريقية، مشيرا إلى انتهاء الأعمال المطلوبة من الرئيس البشير تنفيذها أثناء الزيارة.
ويتوقع ميرغني أن تكون العودة مرتبطة بأعمال سودانية غاية في الأهمية "رغم عدم معرفتنا بتلك البرامج والأعمال الهامة".
بينما ربط الباحث في الشؤون الأفريقية محمد سليمان الدبيلو العودة السريعة للرئيس السوداني بمحاولة رفع الحرج عن نيجيريا في ظل مطالبات دولية دعتها للالتزام بتعهداتها الدولية بشأن تحقيق العدالة.
ولا يستبعد في حديث للجزيرة نت أن يؤدي استمرار البشير في القمة الأفريقية إلى أزمة بين الحكومة النيجيرية وبعض المنظمات المحلية والدولية والمطالبة بالقبض على الرئيس السوداني.
أما رئيس المجموعة الاستشارية للدراسات الإنمائية والإستراتيجية الحاج حمد فربط عودة الرئيس السوداني بما كان سيسببه من حرج لنيجيريا الملتزمة بقرار الاتحاد الأفريقي بعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
ويرى أنه لا ضرورة لإكمال البشير لجلسات القمة الأفريقية بعد تحقيقه عدة مكاسب سياسية، معتبرا أن الأمر يمثل حالة من التوازنات بين النفوذ الأممي والمواقف الأفريقية.