شرطة بنغلاديش تقتل متظاهرين إسلاميين

لقي شخصان مصرعهما اليوم الثلاثاء جنوب غرب بنغلاديش حينما أطلقت الشرطة النار على متظاهرين كانوا يحتجون على حكم بالسجن صدر بحق قيادي إسلامي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وأشارت "محكمة الجرائم الدولية" في دكا إلى أن غلام عزام -الذي كان قائد الجماعة الإسلامية حينها- دعم الجيش الباكستاني وساعد على تكوين مليشيات مرعبة يشتبه في أنها مسؤولة جزئيا عن مقتل ثلاثة ملايين شخص، حسب الأرقام الرسمية.

منارة
وأُدين عزام بجرائم قتل وتعذيب لكنه أفلت من حكم الإعدام نظرا لتقدمه في السن وحالته الصحية، رغم أن الادعاء طلب التنفيذ، واصفا عزام بأنه "المنارة" التي قادت جميع مجرمي الحرب و"مهندس" المليشيات التي ارتكبت معظم الفظائع في زمن الحرب.

وشبه الادعاء عزام بأدولف هتلر لدوره "الموجه" في المجازر التي وقعت خلال حرب الاستقلال الدامية التي استمرت تسعة أشهر وانتهت بقيام دولة بنغلاديش التي كانت إقليما باكستانيا يدعى باكستان الشرقية.

وخلال التدخل الهندي الذي عجّل بهزيمة باكستان مع نهاية النزاع، قامت مليشيات موالية لإسلام آباد بتصفية العشرات من المدرسين ومخرجي السينما والأطباء والصحافيين.

وأُعتبر عزام "العقل المدبر" لاغتيالات المثقفين الذين عُثر على العديد منهم بعد نهاية الحرب في مستنقع خارج دكا وأعينهم معصوبة وأيديهم مكبلة وراء الظهر.

يذكر أن "محكمة الجرائم الدولية" المثيرة للجدل تم تأسيسها في مارس/آذار 2010، وأكدت الحكومة أن تلك المحاكمات ضرورية من أجل تضميد جروح حرب الاستقلال المفتوحة.

لكن الجماعة الإسلامية تتهم السلطات بأنها أنشأت المحكمة دون إشراف أيّ مؤسسة دولية عليها، لأغراض سياسية لأن معظم الملاحقين ينتمون إلى المعارضة.

ومن جانبها انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش أيضا إجراءات المحكمة التي قالت عنها إنها "لا تحترم المعايير الدولية"، ويعتبر هذا الحكم هو الخامس الذي يصدر عن هذه المحكمة بعد الحكم على ثلاثة "إسلاميين" بالإعدام وعلى قيادي آخر بالسجن مدى الحياة.

ومنذ أول حكم صدر يوم 21 يناير/كانون الثاني الماضي قُتل 150 شخصا في مواجهات بين قوات الأمن وعناصر من الجماعة الإسلامية، وما زال ثمانية سياسيين، ينتمي ستة منهم إلى الجماعة الإسلامية واثنان إلى أكبر حزب معارض هو الحزب القومي البنغالي، يحاكمون أمام هذه المحكمة.