انتهاء مناقشة مشروع الدستور التونسي

أنهى المجلس الوطني التأسيسي في تونس مساء الاثنين مناقشته العامة الأولى لمشروع الدستور وسط خلافات على عدد من المواد أدت لاستقالة عضو بالمجلس.

وقرر المجلس في نهاية المداولات إحالة الموضوع على لجنة توافقات سعيا إلى إحراز تقدم حول عشر نقاط خلافية.

وقالت عضو لجنة التوافقات لطيفة حباشي إن يوم الثلاثاء سيكون المهلة الأخيرة لتقدم الكتل البرلمانية اقتراحاتها حول النقاط العالقة، مشيرة إلى أنه سيتم الاكتفاء بالقضايا الرئيسية وتجنب مناقشة التفاصيل.

وتتعلق نقاط الخلاف بالعلاقة بين الدولة والدين في الدستور وشروط الترشح للرئاسة والأحكام الانتقالية. وتستثني هذه الأحكام القوانين المصادق عليها في ظل حكومة النهضة من المراقبة الدستورية لمدة ثلاث سنوات.

وهيمنت هذه الأحكام على المناقشات وأثارت احتجاج المعارضة حين عرضها المقرر العام للدستور الحبيب خضر الذي اتهم بالتفرد في صياغتها.

وكان نواب من الأحزاب المعارضة داخل المجلس التأسيسي أعلنوا رفضهم للصيغة النهائية للدستور لدى طرحه لأول مرة للمناقشة في مطلع الشهر الجاري احتجاجا على عدم اعتماد أعمال اللجان بالدستور والتغييرات الحاصلة في الصياغة والمضمون.

كما يعيب نواب المعارضة على مسودة الدستور الجديدة، وهي الرابعة التي تطرح بعد التنقيحات والتعديلات، ما يعدونه تقييدا للحقوق والحريات وحصر صلاحيات رئيس الجمهورية وإطلاقها لدى رئيس الحكومة.

وتنتقد المعارضة القيود الخاصة بشروط الترشح لمنصب الرئيس، ومن بينها شرط السن المحدد بـ75 سنة واستثناء مزدوجي الجنسية إضافة إلى غياب التنصيص الصريح على مفهومي الأمن الجمهوري والجيش الجمهوري.

استقالة
وانتقد النائب أحمد الخصخوصي الذي أعلن أثناء الجلسة استقالته من عضوية المجلس التأسيسي مجمل الفصول التي تضمنها مشروع الدستور، واتهم هيئة التنسيق والصياغة بـ"تحريف سبعة فصول لضمان خضوع القضاء للسلطة التنفيذية".

وقال الخصخوصي إن "مشروع الدستور ينطوي على أفخاخ بهدف استغلال إرادة الشعب وإرساء نظام قمعي".

وكان الخصخوصي قد أعلن أنه سيقدم استقالته إلى رئيس المجلس، لأن الدستور الجديد "لا يمثل كل التونسيين".

وهذه هي الاستقالة الأولى من المجلس التأسيسي الذي انتخب في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 في أعقاب ثورة 14 يناير/كانون الثاني من العام نفسه وأوكلت له مهمة صياغة دستور جديد للبلاد.

ولم يحدد بعد أي موعد للتصويت على المشروع الذي يتطلب موافقة غالبية ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي، وفي حال عدم حصول ذلك يتم إخضاعه لاستفتاء.