المحامون الفلسطينيون يعلقون عملهم

عوض الرجوب-الخليل

علقت نقابة المحامين الفلسطينيين اليوم العمل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية وجميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وأعلنت إغلاق جميع مقرات النقابة الفرعية وغرف المحامين في جميع المحاكم احتجاجا على ما سمته الاعتداءات المتكررة والمساس بكرامة المحامين من طرف الشرطة.

وجاء إعلان النقابة بعد ما قالت إنها "اعتداءات متكررة وحط من الكرامة" بحق المحامين من قبل أفراد الضابطة القضائية خلال العامين الماضي والحالي، وما سمته "حالة التراجع والفوضى الشاملة التي تعيشها منظومة العدالة في فلسطين والانقسام داخل الجسم القضائي".

واستشهد بيان للنقابة بالتعرض لمحام من بيت لحم بالتفتيش عبر تجريده من ملابسه من طرف شرطة المخدرات بحضور النائب العام وبإذن من النيابة العامة.

وحذرت النقابة من انهيار منظومة العدالة وفي مقدمتها الجهاز القضائي وسيادة القانون واستقلال القضاء وحقوق وحريات المواطن.

ونفت النقابة استهدافها لأي مؤسسة من المؤسسات الوطنية أو الأجهزة الأمنية، لكنها طالبت كافة الجهات المعنية بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداءين المذكورين.

من جهتها انتقدت الشرطة بيان نقابة المحامين، وما ورد فيه من  "عبارات وأوصاف غير مسؤولة" لكنها أقرت بتفتيش اثنين من المشتبه بهما جسديا "وفق الأصول".

ورفض متحدث باسم الشرطة الإضافة على ما ورد في بيان الشرطة على موقعها الإلكتروني، الذي أكد الاشتباه بوجود مادة مخدرة بحوزة مشتبه بهما، وتم ضبط المركبة التي يستقلانها ومن بداخلها، ثم بوشر بتفتيش المركبة برضائهما ومن ثم تم تفتيشهما جسديا حسب الأصول وبرضاهما "وبدون أي إساءة أو مساس بالكرامة".

وأكدت الشرطة أن ما قامت به من إجراءات إنما جاء متوافقا مع نصوص القانون التي تخول الشرطة صلاحية التوقيف والتفتيش في مثل هذه الحالات.

من جهته أكد نقيب المحامين حسين شبانة، الذي شارك اليوم في وقفة احتجاجية أمام مقر النائب العام شارك فيها قرابة ثلاثمائة محام، على مطلب المحامين المتمثل في "دعم الحريات والدفاع عن كرامة المواطن والمحامين ووقف الاعتداءات المتكررة عليهم".

وأضاف أن النقابة علقت العمل ليوم واحد، وستقيم نتائج اليوم الأول للفعاليات الاحتجاجية وبناء على النتائج ستحدد خطواتها التالية.

وفق الأصول
ونفى شبانة ما ورد في بيان الشرطة بأن تفتيش المحامي ببيت لحم كان حسب الأصول، مؤكدا أن ما جرى معه أمر غير قانوني ولا يمكن أن يجري بحق أي كان إجراء من هذا النوع، متهما الشرطة والنيابة بعدم احترام قانون تنظيم مهنة المحاماة.

وأضاف أن التفتيش لا يعني التعرّي على مرأى من أفراد الشرطة، ومن ثم التأسف له وإخلاء سبيله بعد تبين عدم صحة الشبهة التي أوقف بناء عليها.

وشدد شبانة على أن نقابة المحامين لا تعترض على تطبيق القانون "لكن وفق الأصول" مشيرا إلى 250 محاميا وجهت لهم تهم في المحاكم ولم تعترض عليها نقابة المحامين.