اتهام مدير الأمن السوداني السابق بتقويض النظام
الجزيرة نت-الخرطوم
وجهت هيئة تحقيق قضائية سودانية اليوم الأحد مجموعة تهم -ضمن قانون مكافحة الإرهاب- لمدير جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح عبد الله الملقب بـ"صلاح قوش".
وشملت التهم التي جاءت بحق قوش ومتهم آخر: الاشتراك الجنائي وتقويض النظام الدستوري والدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف والقوة الجنائية.
ومددت المحكمة حبس المتهمين -اللذين قضيا في المعتقل أكثر من ستة أشهر- أسبوعا آخر تمهيدا للدفع بملف القضية إلى المحكمة حال عدم تقدم هيئة الدفاع باستئنافها قبل الجلسة المحدد لها مطلع الأسبوع المقبل.
وتأتي محاكمة مدير الأمن السابق على خلفية اتهامه بالمشاركة في محاولة انقلابية فاشلة ضد نظام الرئيس عمر البشير في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضمن عدد من العسكريين والمدنيين.
وكانت محكمة أمنية غير إيجازية أصدرت أحكاما بالسجن والفصل من الخدمة في مواجهة ستة من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات، متهمين بالاشتراك في المحاولة ذاتها قبل أن يتم إطلاق سراحهم لاحقا.
فيما أصدرت محكمة عسكرية أخرى في السابع من الشهر الماضي أحكاماً بالسجن والطرد من الخدمة العسكرية في مواجهة سبعة عسكريين قبل أن يطلق سراحهم بناءً على عفو رئاسي صدر بحقهم.
واعتقلت أجهزة الأمن السودانية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الفريق صلاح قوش -الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات- ومجموعة من العسكريين والمدنيين على خلفية المحاولة الانقلابية المزعومة.
وينتمي غالب المشتركين في المحاولة لجماعة "السائحون المجاهدون" التي تقول إنها تقود الإصلاح الحكومي والمؤسسي من داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان.
وكانت مجموعة السائحون المجاهدون ذاتها، بعثت برسالة عقب اعتقال المتهمين مباشرة إلى الرئيس البشير تطلب فيها إطلاق سراح "إخوانهم وقادتهم من أبطال القوات المسلحة وبقية المجاهدين" الذين وصفتهم بـ"صمام أمان ثورة الإنقاذ منذ بزوغ فجرها".
وحملت المجموعة في رسالتها تلك وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين مسؤولية كل ما حدث وكل التبعات التي ستترتب على ذلك، مطالبة البشير "بأن لا تخسر إخوتك وصمام أمان ثورتك وليذهب وزير الدفاع ويتبعه كل مسؤول فاسد وضعيف، ولتكن هذه العملية بداية لاجتثاث الفساد والتحقيق مع الكبير قبل الصغير".