أمير الكويت يطلب احترام أحكام القضاء
جدد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح احترامه لأحكام القضاء وطالب بالعمل لإنضاج الممارسات الديمقراطية في بلاده، وحذر من خطر تسويق الخطاب الطائفي على أمن واستقرار الكويت.
وقال الأمير -في خطاب ألقاه مساء اليوم الأحد في أعقاب قرار المحكمة الدستورية حل مجلس الأمة- إن الجميع مطالب بالالتزام بأحكام الدستور "نصا وروحا"، والاعتزاز بالقضاء "كمرجعية راسخة"، ودعا للالتزام بأحكامه وصيانة مكانته.
واعتبر أن الديمقراطية قدر الكويت وخيارها الذي ارتضته، ودعا المواطنين إلى العمل على ترشيد وإنضاج الممارسات الديمقراطية في البلاد.
وعبر أمير الكويت عن قلقلقه من "مظاهر وممارسات مستنكرة تحمل نفسا طائفيا من شأنه استدراج نار التعصب والتطرف وافتعال الفتنة".
وأكد أن أمن الكويت واجب مقدس لا تهاون فيه ولا تساهل، وذكر بأن تحقيق الأمن مسؤولية الجميع وهو ما يتطلب تغليب المصلحة العليا على ما عداها من مصالح.
وجاءت كلمة الأمير في أعقاب قرار المحكمة الدستورية حل مجلس الأمة المنتخب في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وإقرار دستورية قانون "الصوت الواحد".
قرار الدستورية
وأقرت الدستورية إبطال مجلس الأمة بسبب عدم دستورية مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات. ولن يؤثر حل المجلس على القوانين التي أصدرها خلال الفترة السابقة بعد أن قررت المحكمة الدستورية صحة تلك القوانين وعدم إلغائها.
وهذه هي المرة الثانية التي تلغي فيها هذه المحكمة -التي لا يمكن نقض أحكامها- الانتخابات في الكويت في غضون سنة واحدة.
من جانب آخر قال رئيس المحكمة الدستورية يوسف المطاوعة إن المحكمة أقرت بدستورية المرسوم الأميري الذي أصدره أمير البلاد ويقضي بتعديل قانون الدوائر الانتخابية بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة إلى مرشح واحد وهو ما عرف بمرسوم الصوت الواحد.
وعقب خطاب الأمير تتطلع الأنظار إلى ما سيخرج به اجتماع المعارضة مساء اليوم لتقييم الوضع في أعقاب حكم المحكمة الدستورية.
وقال مدير مكتب الجزيرة في الكويت سعد السعيدي في وقت سابق إن المعارضة قد تصدر بيانا يطالب الأمير بسحب مرسوم الصوت الواحد.
واعتبر النائب السابق وليد الطبطبائي في تغريدة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن قرار المحكمة الدستورية "أسوأ قرار"، لأن المعارضة -بحسبه- لا يهمها حل المجلس بقدر ما يهمها إلغاء مرسوم الصوت الواحد والعودة إلى نظام الأربعة أصوات "الصادر بإرادة شعبية".