مؤتمر عن سوريا بإيران والمعارضة تتشاور بتركيا

تتواصل في العاصمة الإيرانية أعمال مؤتمر دولي حول الأزمة في سوريا، فيما تواصل المعارضة السورية في مدينة إسطنبول بتركيا مشاوراتها بشأن شروط المشاركة في مؤتمر جنيف 2، الذي دعت له الولايات المتحدة ورسيا من أجل إيجاد تسوية سياسية للأزمة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن هذا المؤتمر يهدف إلى إيجاد حل عملي للأزمة السورية بالطرق السياسية والسلمية. وأضافت أن هدفه أيضا هو مساعدة الشعب السوري على تحديد مصيره بنفسه، دون تدخلات خارجية، ووقف تزويد المسلحين بالسلاح والمال.

ويشارك في المؤتمر -الذي يحمل شعار "التسوية السياسية والاستقرار الإقليمي"- ممثلون عن الحكومة السورية، ومن يعترف بهم النظام السوري كمعارضين، إضافة إلى مندوبين عن حوالي أربعين دولة أهمها روسيا والصين اللتان تقفان إلى جانب النظام السوري.

وخلال المؤتمر قال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، إن بلاده تدعم جهود مؤتمر جنيف 2 لحل الأزمة في سوريا, وأضاف أن على دول المنطقة أن تدرك أن حل الأزمة يجب أن يكون عبر الطرق السلمية بدل العمل العسكري.

مشاورات المعارضة
في غضون ذلك، يواصل المشاركون في اجتماع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في إسطنبول بحث موقفهم من مؤتمر جنيف 2 المرتقب عقده الشهر القادم.

ومن المتوقع أن يعلن المجتمعون في إسطنبول اليوم الأربعاء موقفهم من المشاركة في المؤتمر، وذلك بعد أن قرروا تجاوز قضية التوسعة وترك الملف معلقا مع اعتماد الثمانية الفائزين.

وكان المجتمعون قد أصدروا بيانا سابقا أعلنوا فيه أنهم لم يتخذوا بعد أي قرار نهائي حيال مشاركتهم في المؤتمر، كما أعلنوا أن أي حل يجب أن يبدأ برحيل الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك بعد إعلان سوريا مشاركتها المبدئية في المؤتمر المذكور.

وفي هذا السياق، أصدرت قوى الحراك الثوري السوري في الداخل بيانا قالت فيه إن قيادة الائتلاف السوري المعارض فشلت في التصدي لمسؤولية تمثيل ثورة الشعب السوري سياسيا.

وطالبت كل من الهيئة العامة للثورة السورية ولجان التنسيق المحلية واتحاد تنسيقيات الثورة والمجلس الأعلى لقيادة الثورة بتمكين الثوار عبر ممثليهم السياسيين من المشاركة الفاعلة في صنع القرار داخل الائتلاف، وذلك عبر منحهم نسبة لا تقل عن 50% من مقاعد الائتلاف ومؤسساته القيادية.

وقال الموقعون على البيان إن خطوة توسيع الائتلاف التي يجري العمل عليها "ليست أكثر من محاولة ترقيع بائسة"، وإن قوى الثورة الموقعة على البيان لن تمنح بعد اليوم أي شرعية لجسم سياسي تتم توسعته داخل الائتلاف بشكل خاطئ.

واعتبرت واشنطن تلك الخطوة بأنها "جزء من جهود المجتمع الدولي لإظهار دعمه الكامل للمعارضة السورية".

وفي نفس السياق، حث الائتلاف الوطني السوري المعارض الاتحاد الأوروبي على تفعيل قراره، وذلك بالإسراع بتزويد الجيش الحر بأسلحة نوعية تمكنه من صد الهجوم الذي تشنه قوات النظام ومسلحو حزب الله اللبناني ومسلحون إيرانيون.