نقاش بالكونغرس لتعديل قانون 11 سبتمبر
بدأ أعضاء في الكونغرس الأميركي من الديمقراطيين والجمهوريين كتابة تشريع لتحديث قانون أنجز على عجل بعد أيام من هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، واستخدم لتبرير الجهود الأميركية لمكافحة ما يسمى الإرهاب ابتداء من الحرب في أفغانستان إلى التنصت على المكالمات الهاتفية دون إذن قضائي وانتهاء بهجمات الطائرات بدون طيار وكل ذلك بأوامر من البيت الأبيض مع قليل من رقابة الكونغرس.
ويأتي ذلك بعد تصاعد الانتقادات من أن القانون -الذي أنجز قبل 12 عاما- تجاوز القصد الأصلي منه بملاحقة جماعات لم تكن موجودة أصلا أثناء هجمات 11 سبتمبر.
ومن شأن هذا التطور أن يعيد أجواء التوتر بين الكونغرس والبيت الأبيض بشأن السلطة التنفيذية والتي طفت على السطح في مارس/آذار الماضي بعد قيام السيناتور الجمهوري راند باول بالاحتجاج على قيام الرئيس باراك أوباما باستخدام الطائرات بدون طيار لإجراء ما يسمى بعمليات القتل المستهدف.
ويرى السيناتور الجمهوري بوب كروكر -الذي يقود جهود فحص تشريع عام 2001 واسمه الرسمي "التخويل باستخدام القوة"- وجود خيط رفيع بين القرار المكون من ستين كلمة وتم تبنيه في 18 سبتمبر/أيلول 2001 وما يحدث اليوم.
ويريد عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ توضيح نوعية أنشطة مكافحة الإرهاب التي يمكن أن يؤذن بها، وإعادة دور الكونغرس مرة أخرى إلى المعادلة.
ويمنح قانون "التخويل باستخدام القوة" المعروف اختصارا بـ"أي يو إم إف" الرئيس السلطات "لاستخدام كل القوة الضرورية والمناسبة ضد الدول والمنظمات والأشخاص الذين خططوا وأعطوا الإذن وارتكبوا أو ساعدوا في الهجمات التي وقعت في 11 سبتمبر/أيلول 2001، أو مثل هذه المنظمات أو الأشخاص، وذلك من أجل منع أي أعمال أخرى من الإرهاب الدولي ضد الولايات المتحدة من قبل هذه الدول والمنظمات أو الأشخاص".
ولم يحدد لهذا القانون تاريخ انتهاء صلاحية أو حدود جغرافية، واستخدم مبررا قانونيا لهجمات الطائرات بدون طيار في باكستان واليمن أسفرت في بعض الأحيان عن مقتل مدنيين وصعدت التوتر بين السكان المحليين.
تصاعد النقاش
وقد تصاعد النقاش مؤخرا بشأن سياسات الأمن القومي للولايات المتحدة بعد تفجيري ماراثون بوسطن وإضراب سجناء عن الطعام في غوانتانامو الذي تعهد أوباما بإغلاقه ولكنه فشل حتى الآن.
| بعض أعضاء الكونغرس يرون أن تعديل القانون -الذي جاء بعد هجمات 11 سبتمبر- ينبغي أن يشمل مزيدا من الضوابط مثل تحديد الأشخاص الذين يمكن احتجازهم وإلى متى، بمن فيهم مواطنو الولايات المتحدة |
وبينما يريد المعارضون لقانون "التخويل باستخدام القوة" إلغاءه، تريد مجموعة من المشرعين في الكونغرس توصف بأنها أكثر اعتدالا تعديل القانون "لحساب عالم متغير" خاصة بما يخص برنامج الطائرات بدون طيار، في وقت بدأت فيه دول أخرى حول العالم تبني قوانين مكافحة الإرهاب الخاصة بها.
وليس واضحا حتى الآن كيف ستبدو النسخة المنقحة من قانون "التخويل باستخدام القوة"، وبينما يريد بعض أعضاء الكونغرس توضيحا سياسيا لتنفيذ هجمات الطائرات بدون طيار، يسعى العديد من الأعضاء لتوسيع نطاقه ليشمل "جماعات متشددة" ليست مرتبطة مباشرة بتنظيم القاعدة، بما في ذلك الجماعات العاملة في أفريقيا، والجماعات التي تستهدف حلفاء الولايات المتحدة في حربها على ما يسمى الإرهاب.
ويقول بعض أعضاء الكونغرس إن تعديل القانون -الذي جاء بعد هجمات 11 سبتمبر- ينبغي أن يشمل مزيدا من الضوابط مثل تحديد الأشخاص الذين يمكن احتجازهم وإلى متى، بمن فيهم مواطنو الولايات المتحدة. ويرى آخرون أنه ينبغي أن يكون هناك تعريف يحدد انتهاء الأعمال العدائية بموجب قانون "التخويل باستخدام القوة".
وقد اعتبر المدير السابق لمركز مكافحة الإرهاب الوطني الأميركي مايكل ليتر في مناقشة له أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس في مارس/آذار الماضي أن القانون الحالي "واسع جدا وضيق جدا وغامض جدا".
وفي هذا السياق أفاد مساعدون في الكونغرس أن مسؤولين في البيت الأبيض أعربوا عن انفتاحهم على تغييرات في قانون "أي يو إم إف"، لكنهم لم يدلوا بتفاصيل.
كان أوباما الذي تعهد بمزيد من الشفافية بخصوص عمليات الطائرات الأميركية بدون طيار قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنه يريد مساعدة الكونغرس بوضع بنية قانونية لكبح جماح أي رئيس أميركي في بعض قرارات تتخذ.